لهذه الأسباب.. هيئة أسواق المال الكويتية معرّضة للإفلاس

حذّرت لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة الكويتي، من أنّ هيئة أسواق المال معرّضة للإفلاس، وانتقدت عدم تعاونها معها في التحقيق، الذي اجرته بشأن أعمالها، واعتبرته مخالفة للدستور.
وكانت لجنة حماية الأموال العامة، أنجزت تقريرها الخاص بالتحقيق في أعمال هيئة أسواق المال، والذي أشار إلى مخالفة الهيئة (ممثلة بمجلس المفوضين) المادة 114 من الدستور بامتناعهم عن تقديم المستندات، التي طلبتها لجنة التحقيق، والإجابة عن بعض التساؤلات بحجة أن تلك المواضيع معروضة على النيابة العامة أو متداولة في المحاكم.
ولفت التقرير النيابي إلى أنّه” وبعد مرور نحو 7 أعوام على إنشاء هيئة أسواق المال، لا تزال هناك أهداف لم تنجز، وأخرى تأخر إنجازها، ما كان له بالغ الأثر السلبي في تنمية وتطوير السوق وجذب رؤوس الأموال، رغم أنّ قانون إنشاء هيئة أسواق المال في العام 2010 ركّز على أنّ تكون الهيئة ركيزة لسوق مالية قادرة على تحقيق متطلعات الاستثمار، وإرساء دعائم قوية وراسخة للاقتصاد الكويتي، والعمل على تحقيق الأهداف التنموية، والتي تندرج في مجملها لجعل الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا إقليميًا”.
وجاء في التقرير، أنّ الهيئة “لم تضع خطة إستراتيجية شاملة من أجل إنجاز رسالتها وأهدافها بشكل واضح ودقيق، كما لم يتم تحديد الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية التي ستؤول للهيئة، وما يستبقى منها في شركة بورصة الأوراق المالية”.
ورصد التقرير أيضًا “عدم الانتهاء من تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، أي أن اللجنة الاستشارية خلال الفترة الزمنية والتي تتجاوز 6 سنوات لم تقم بإنجاز المهمة الأصلية، التي حددت لها”.
كما تحدّث التقرير عن “مخالفة 4 مفوضين ميثاق الشرف، ورصد ممارسات تضر بالمصالح الاقتصادية للدولة وحماية استقرار نشاط الأوراق المالية، وعدم توخي أقصى درجات الحيطة والحذر”.
وشدّد التقرير على أنّ الهيئة “لم تتحوّل الى الربحية مطلقًا منذ إنشائها، ما أدى الى استنزاف احتياطياتها النقدية بدرجة ستعرّضها للإفلاس، والاستعانة بالحكومة لتمويلها”.