الحكومة في عدن.. بين بادرة الانتقالي ومخطط الشرعية
بعد مرور أكثر من شهرين على اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، فإنّ البند الأخير الذي نُفِّذ من بنود هذا الاتفاق هو عودة الحكومة إلى العاصمة عدن.
اتفاق الرياض تعرّض لسلسلة طويلة من الاستهداف الإخواني، حيث عمل هذا الفصيل المخترق لحكومة الشرعية على إفشال الاتفاق عملًا على حفظ نفوذه السياسي والعسكري في المرحلة المقبلة.
وفيما عرقلت المليشيات الإخوانية بنود الاتفاق، فلم يتم تنفيذ إلا عودة الحكومة إلى العاصمة عدن، وقد برهن ذلك على حسن نوايا المجلس الانتقالي وحرصه على إنجاح الاتفاق وتحقيق السلام.
يتفق مع ذلك الكاتب والمحلل العسكري العميد خالد النسي الذي طالب برحيل حكومة الشرعية من العاصمة عدن، مؤكدًا أن وجودها أصبح يُمثل خطرًا.
النسي قال في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سمح الجنوبيون بعودة الحكومة وفقًا لاتفاق الرياض على أمل أن تساهم بحل المشاكل الخدمية وتعمل على صرف المرتبات وبانتظام لأن عودتها مقرونة بهذه المهمة وفقًا للاتفاق".
وأضاف النسي: "الحكومة تنصلت وأصبح الكثير من أعضائها مهمتهم فقط محاربة الجنوبيين خدمةً لتركيا وقطر ووجودها اليوم أصبح خطر ويجب أن ترحل".
ويواجه الجنوب أكثر من عدو، سواء المليشيات الحوثية أو المليشيات الإخوانية وأشقائها من التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وهم أعداء تكالبوا على الجنوب حاولوا النيل من أمنه واستقراره ومصادرة مقدراته.
وتعتبر افتعال الأزمات الحياتية أحد صنوف الاعتداءات التي تمارسها المليشيات الإخوانية في مناطق الجنوب التي تحتلها وتسيطر عليها هذه المليشيات التابعة للشرعية، حيث تعمل على التضييق على المواطنين عبر سلاح الخدمات من أجل التنغيص عليهم.
في المقابل، تولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للجنوبيين من أجل التصدي لهذه الاعتداءات الإخوانية التي تتعارض في الأساس مع اتفاق الرياض.
حرص القيادة السياسية على توفير الخدمات للمواطنين يُعبِّر عن استراتيجية جنوبية حكيمة، لم تغفل الأمور الحياتية لمواطنيها في وقتٍ يُحاصر فيه الوطن بعديد التحديات من كل اتجاه، التي تستهدف مس أمنه واستقراره والنيل من هويته.