المرحلة الثانية لاتفاق الرياض.. مخاوف من العراقيل الإخوانية

بعدما تعرَّض لسلسلة طويلة من الاعتداءات والخروقات الإخوانية على مدار الأسابيع الماضية، دخل اتفاق الرياض الموقع بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي مرحلة جديدة، بالإعلان عن خطوة تنفيذية لبنود الاتفاق، تستهدف القضاء على العوار الذي أحدثته المليشيات الإخوانية خلال الفترة الماضية.

البداية كانت مع تصريحات للسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر الذي قال إنَّ فريقي المجلس الانتقالي وحكومة ناقشا تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، موضحًا أنّه تمّ الاتفاق على مصفوفة سيبدأ تنفيذها اليوم الجمعة، تشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن.

وأضاف السفير السعودي أنَّ الاتفاق شمل تحديد وقت تنفيذ الخطة بموجب اتفاق الرياض، وتحت إشراف قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.

بدوره، أعلن المجلس الانتقالي التوافق على تنفيذ خطة انسحابات متبادلة من محافظات أبين وشبوة إلى مواقع متفق عليها.

وكشف البيان عن اعتزام القوات القادمة من مأرب والجوف أثناء أحداث أغسطس الماضي، الانسحاب إلى مواقعها الأولى، تحت إشراف المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأوضح أنَّ قيادة التحالف العربي وجَّهت بإعادة قوات سعيد معيلي المنشترة في أبين إلى محافظة مأرب قبل البدء بإجراء عملية الانسحاب المتبادلة ومنع أي محاولة لتفجير الموقف.

ولفت بيان المجلس إلى تشكيل لجان مشتركة للحيلولة دون أي تلاعب أو إبقاء أي قوات غير مسموح لها بالبقاء في نطاق هذه المحافظات.

ونص الاتفاق على تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن بالتزامن مع عملية الانسحاب، في موعد أقصاه 18 يناير الجاري، وأشار إلى تولي المملكة العربية السعودية مسؤولية جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في معسكرات خاصة متفق عليها، تمهيدًا لنقل القوات العسكرية والأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الجبهات.

ويعهد الاتفاق إلى قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية بمسؤولية حفظ أمن واستقرار المحافظات المحررة، وفقا لما نصت عليه بنود اتفاق الرياض.

وكان المجلس الانتقالي قد أطلق سراح الأسرى المتحفظ عليهم خلال أحداث أغسطس إلى قيادة التحالف العربي في عدن، تمهيدًا لإطلاق سراح الأسرى الجنوبيين.

وأعرب المجلس عن تطلعه لتصويب البوصلة في التنفيذ الخلاق لهذا الاتفاق ولجم جماح الأجنحة التي تغرد خارج سرب التحالف العربي وتسعى إلى توجيه المعركة نحو محافظات الجنوب المحررة.

المرحلة الجديدة التي دخلها اتفاق الرياض، أثارت كثيرًا من الاهتمام بما يمكن أن تسفر عنه الأوضاع في المرحلة القليلة المقبلة، ومدى التزام نظام "الشرعية" المخترق إخوانيًّا بتنفيذ بنود الاتفاق، بعدما أثبتت الأيام الماضية عمل هذا الفصيل على إفشال مسار الاتفاق بأي ثمن.

المحلل السياسي حسين لقور أكَّد أنّ اتفاق الرياض الذي جرى توقيعه بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية وُقِّع عليه لكي ينفذ.

وكتب لقور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انشغال التحالف العربي بملفات عدة في المنطقة من العراق إلى لبنان إلى سوريا وليبيا لم يصرف الانتباه أبدًا عن اليمن والجنوب لأن هذا الملف حاضر بقوة".

وأضاف: "اتفاق الرياض وقع عليه لكي ينفذ بل يمكن تطويره أو حتى إضافة بنود أخرى تجعله أكثر واقعية و متناسبا مع تطورات الوضع الحالي في المنطقة".

الإعلامي السعودي سلمان الشريدة أكَّد أنّ تنفيذ اتفاق الرياض في مرحلته الثانية يصنع السلام ويخفف من حدة الاحتقان ويسهم في نجاح الخطوات القادمة.

وقال الشريدة في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تنفيذ اتفاق الرياض في مرحلته الثانية دليل على احترام وثقة طرفيه في السعودية التي تعتبر طرف رئيس في أي حلول في اليمن".

وأضاف: "حيث عملت ودول التحالف بجدية وعزم لتحقيق الأمن والاستقرار، وهذا التنفيذ يصنع السلام ويخفف حدة الاحتقان بين الأطراف اليمنية مما يسهم في نجاح الخطوات القادمة".

الكاتب الصحفي هاني مسهور حذَّر من الاستهانة بمحاولات حكومة الشرعية تعطيل اتفاق الرياض رغم الإعلان عن خطة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "سيدخل اتفاق الرياض المرحلة الأصعب بعد عرقلة الحكومة اليمنية المتعمد".

وأشار إلى أنّ التعاطي مع جزئيات التنفيذ تتطلب انضباطًا ومسؤولية، مشددًا على الخشية من انحراف الأطراف العابثة لا يجب تغييبه أو الاستهانة فيه.

بدوره، دعا المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، حكومة الشرعية، إلى ضبط مواقفها بعد إعلان ترتيبات عسكرية لتنفيذ اتفاق الرياض، بضمانة سعودية.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لا شك أن التوقيع ودخول مرحلة الشق العسكري من اتفاق الرياض حيز التنفيذ مرحلة مهمة في الملف اليمني".

وأضاف: "تتطلب من الحكومة اليمنية أن تضبط تحركات وتصريحات أتباعها للحفاظ على هذا المنجز ، الذي حاولت أطراف محسوبة على الحكومة أن تجهضه وأن تضع العراقيل أمام هذا الاتفاق".