تفاصيل سقوط حكومة الجملي في اختبار منح ثقة البرلمان التونسي

سقطت حكومة الحبيب الجملي المقترحة المقترحة في تونس من طرف حركة النهضة الإخوانية في اختبار نيل الثقة داخل مجلس النواب خلال جلسة عامة يوم الجمعة في مقر البرلمان التونسي
ولم تحظ حكومة الجملي التي كلفها رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة منذ 15نوفمبر/تشرين الثاني بأغلبية 109 صوتًا من مجموع 217 نائبًا البرلمان.
وقد حظيت حكومة الجملي المقترحة من قبل حركة النهضة الإخوانية بمعارضة 131 صوتًا ضمت بالخصوص 6 كتل برلمانية و هي كتلة الدستوري الحر(17 مقعدًا ) و الكتلة الديمقراطية التي تضم كلًا من حزب التيار الديمقراطي و حركة الشعب القومية(41 مقعدًا ) و حركة تحيا تونس (14/مقعدًا ) و كتلة الإصلاح الوطني (15مقعدا ) و كتلة قلب تونس ( 38 مقعدًا)
وساندت حكومة الجملي كتلتي حركة النهضة(54نائبا ) و ائتلاف الكرامة (21 مقعدًا).
وقد واجهت الجملي اتهامات من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب بعدم الاستقلالية والارتباط بحركة النهضة الإخوانية و عدم طرحها لبرنامج حكومي جدي
وقال النائب في البرلمان التونسي المستقل الصافي سعيد، إن حكومة الحبيب الجملي المتكونة من 41 وزيرًا لا تتمتع بالكفاءة الكافية لإنقاذ البلاد التونسية من أزمتها الاقتصادية و الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة التي بقيت قرابة 60 يوما في مرحلة مشاورات ولدت "ميتة " ، منتقدا انضمام بعض الوزراء المتحصلين على جنسيات غير تونسية داخلها ، مؤكدًا بأنه كان من الضروري إنشاء حكومة قوية تواجه المخاطر الإقليمية التي تواجهها تونس.
وانتقد الصافي سعيد ما اسماه "التدخل التركي السافر " في ليبيا ، مؤكدا على أن ضرورة الذهاب الى تكوين حكومة تونسية جديدة تحمل رؤية استراتيجية لمجابهة تطورات الوضع الأمني في ليبيا و مكافحة الإرهاب.
والصافي سعيد هو كاتب تونسي له العديد من الأبحاث و الكتب في المجال الاستراتيجي على غرار كتاب "خريف العرب " و الزمن الإمبراطوري "
من جانبها أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريحات للعين الإخبارية انه لا يمكن إنقاذ تونس بوزراء تابعين لحركة النهضة التي أغرقت حكوماته منذ سنة 2011 تونس في المديونية و العجز التجاري.
واعتبرت أن بعض الوزراء المقترحين في حكومة الجملي مثل وزير النقل جمال قمرة و وزير التجارة البشير الزعفوري و وزير الرياضة طارق ذياب كانوا ضمن حكومة 2013 ، وهي السنة التي شهدت اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد و القيادي القومي محمد البراهمي.
وبينت بأنه لا يمكن إنقاذ تونس بنفس عناصر " الفشل " الاخواني المتواطئ مع الإرهاب.
وفي نفس السياق أكد الأمين العام لحركة الشعب القومية زهير المغزاوي بأن حركة النهضة حاولت اختراق الكتل النيابية و خلق أزمات داخل الأحزاب المعارضة عبر وسائل "لا أخلاقية " على حد تعبيره
وبين في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن مقاربة حركة النهضة للحكم هي مقاربة لا تضع مصلحة الوطن كأولوية و هي جزء من مشاريع غريبة على المجتمع السياسي التونسي.
يشار إلى انه في صورة عدم تحصل حكومة الحبيب الجملي على ثقة البرلمان فان الدستور يعطي الصلاحيات لرئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين شخصية أخرى لتكوين حكومة بديلة في مدة أقصاها 60 يوما ، و في حال عدم حصولها على الثقة فان الدستور يقر بضرورة حل البرلمان و إعادة الانتخابات التشريعية.