الترتيبات الأمنية.. مؤشر التزام الشرعية ببنود اتفاق الرياض

تسعى مليشيات الشرعية لتسويق إتمام تبادل الأسرى بينها وبين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تحقق، اليوم الاثنين، على أنه التزاماً منها ببنود اتفاق الرياض، غير أن الواقع يشير إلى غير ذلك لأنها مازالت مصرة على الحشد العسكري باتجاه الجنوب، وبالتالي فإن بوصلة التزامها بالاتفاق يحددها مدى تطبيقها الشق الأمني في الاتفاق.

ولعل ذلك ما أكد عليه السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، خلاله لقائه الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، والذي شدد على أهمية الاستجابة للمصفوفة المتعلقة بالجانب الأمني التي وقع عليها المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.

وتدرك الولايات المتحدة وغيرها من القوى الإقليمية أن تطبيق الجوانب الأمنية مؤشر على الالتزام السياسي، وأنه من دون تطبيق البنود الأمنية فإن الاتفاق سيكون هو والعدم سواء، لأنه القناعة بتوجيه الدعم العسكري لمواجهة المليشيات الحوثية والانسحاب من المحافظات الجنوبية تعد مقدمة على أي توافقات أخرى، على رأسها تشكيل حكومة جديدة وتعيين محافظين ومدراء جدد.

وتسلم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزٌبيدي، فجر اليوم الاثنين، أسرى قوات الحزام الأمني في عتق، وبحسب مصدر في لجنة الوساطة، فأن قيادة التحالف العربي في العاصمة عدن، سلمت رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي 28 أسيرا، أفرجت مليشيا الإخوان في محافظة شبوة، عنهم لإتمام عملية التبادل.

وأشار إلى تلقي قيادة التحالف العربي في عدن، 10 محتجزين من المجلس الانتقالي الجنوبي، وسلمتهم لمليشيا الإخوان الموالية لحكومة الشرعية، وتهدف عملية تبادل الأسرى، إلى دفع تنفيذ اتفاق الرياض، تحت رعاية المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، كشف شهود عيان في محافظتي أبين وشبوة عن وجود تعزيزات جديدة تابعة لمليشيات الشرعية جاءت من مأرب في محاولة لتعقيد مهمة التحالف العربي بتنفيذ مرحلة جديدة من اتفاق الرياض.

وأكد شهود عيان في تصريحات متفرقة لـ"المشهد العربي"، إن السبت الماضي شهد وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة عتق قادمة من مأرب وأن العديد من المواطنين استغربوا وصول تلك القوات، مع تصريحات الشرعية بأنها ماضية في تنفيذ بنود الاتفاق، وأن تلك التعزيزات تضمنت أطقم عسكرية ومدرعات تقدر بالعشرات.

وتوقع العديد من العسكريين أن تكون تلك الأطقم ضمن المعدات التي كان التحالف العربي يجهزها لانطلاق المعركة ضد المليشيات الحوثية في الشمال، في أعقاب تنفيذ بنود اتفاق الرياض الذي شمل على التحشيد العسكري للقوات العسكرية المنضوية تحت لواء الشرعية باتجاه الجبهات الشمالية التي تتواجد فيها المليشيات الحوثية الإرهابية.

وبحسب شهود عيان في محافظة شبوة فإن مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية عززت قواتها في عدد من المعسكرات التي تتواجد فيها منذ أن سيطرت على المحافظة قبل شهرين تقريباً، وأن الحديث عن انسحاب القوات من مناطق متفرقة في شبوة ليس له أساس من الصحة غير أن بعض المعسكرات شهدت تحريكا للقوات بما يوحي بأن هناك انسحاباً قد جرى ولكن بمتابعة تحركاتها فإنها انتقلت من معسكر قرن الكلاسي غرب مدينة شقرة إلى العرقوب شرق مدينة شبوة فقط.

وبالانتقال إلى محافظة أبين، فإن الوضع لم يختلف كثيراً، إذ أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الشرعية إقدامها على تنفيذ مرحلة جديدة من اتفاق الرياض كان المدعو أحمد الميسري يخرق الاتفاق بعد أن أتخذ في 7 يناير الماضي قرارات حملت تغييراً في الدوائر الأمنية بالمحافظة

وقالت مصادر مطلعة في أبين لـ"المشهد العربي"، أن الميسري أقال مدير أمن مديرية مودية، العقيد الخضر قنان، وقرر تعيين أحد التابعين لحراسته ويدعى ناظم فضل علي ومنحه رتبة مقدم، وهو ما يعني أنه يحاول أن يسيطر على مجمل الأوضاع في المحافظة بما يعرقل خطوات التحالف العربي الذي سيشرف على عملية الانسحاب.