حرب الحوثي الديمغرافية.. مخطط المليشيات لفرض مزيدٍ من السيطرة الغاشمة

يعتبر التغيير الديمغرافي أحد صنوف الاعتداءات الطائفية التي شنّتها المليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ أن أشعلت حربها العبثية في صيف 2014.

وفي مخطط جديد، تستعد مليشيا الحوثي لتوزيع أكثر من 100 ألف قطعة أرض على عناصرها في صنعاء ومحيطها في مخطط خطير لتغيير ديمغرافية صنعاء .

وقالت مصادر "المشهد العربي" إنّ مليشيا الحوثي قامت بحجز عددٍ من المساحات في صنعاء ومحيطها لتوزيعها كقطع أراض على أسر قتلاها ومقاتليها.

وتسعى المليشيات لإقامة أحياء سكنية مغلقة على عناصرها لاستخدامها عسكريًّا, وضمان السيطرة على صغار وأبناء أسر المقاتلين الحوثيين وتعبئتهم طائفيًّا لاستخدامهم في خدمة المليشيات وأفكارها الطائفية, وخنق صنعاء مستقبلًا بهذه المستوطنات السكانية.

وتحدّثت المصادر عن أنّ هذه المساحات تقع بالقرب من المنافذ الرئيسة لمدينة صنعاء, وأنّ التوزيع لتلك المساحات هو توزيع عسكري بحت.

وكانت مليشيا الحوثي قد وزّعت قطع أراض على قيادات وعناصر الحوثيين في وقت سابق بشكل سري, غير أنّها الآن تعمل على ذلك بشكل علني.

ويعتبر "التوطين" أحد أهم الأسلحة في قبضة الحوثيين، تحاول المليشيات من خلاله تعزيز سيطرتها على المناطق الخاضعة لها، وذلك عبر تغيير ديمغرافي، يخدم الأجندة الإيرانية في المقام الأول.

وأسفر المخطط الحوثي القائم على هذا التغيير السكاني، عن رفع أجور الشقق السكنية المستأجرة في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات بنسبة 400%، في ظل عمليات التوطين التي تقوم بها المليشيات لعناصرها وإتباعها القادمين من كهوف صعدة إلى هذه المناطق.

عمليات التوطين الحوثية أدّت إلى ارتفاع إيجارات الشقق السكنية بشكل جنوني، ما فاق قدرة المستأجرين العاديين على سداد المبالغ المترتبة عليهم في ظل نهب رواتبهم من قبل مليشيا الحوثي وانعدام فرص العمل.

مصادر مطلعة قالت إنّ التدفق المستمر لعناصر المليشيات إلى هذه المدن أدّى إلى قلة العرض في الشقق السكنية وارتفاع الطلب وهو ما دفع المؤجرين إلى رفع سقف المبالغ المستحقة بشكل كبير دون أن تضع المليشيات حدًا لذلك كونها المستفيدة من فرض الجبايات والضرائب على المؤجرين أنفسهم.