السودان تستجوب قائد مليشيا الإخوان بشأن انقلاب 89

بدأت النيابة العامة السودانية، الأربعاء، التحقيق مع قائد مليشيا الأمن الشعبي الإخوانية محمد أحمد علي الفششوية، بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.
وقالت مصادر إن "التحقيق يجري الآن مع الفششوية بمباني النيابة العامة بالخرطوم، بواسطة لجنة شكلها النائب العام مولانا تاج السر الحبر".
وأشارت المصادر إلى أن "التهم التي يواجهها تشمل: تدبير وتنفيذ انقلاب وتقويض النظام الدستوري".
وأعلنت في وقت سابق منظمة "زيرو فساد" السودانية غير الحكومية، أن نيابة الثراء الحرام ألقت القبض على قائد مليشيا الأمن الشعبي الإخوانية محمد أحمد علي الفششوية، بتهمة فساد مالي تصل قيمته إلى 8 ملايين دولار.
وقالت المنظمة التي تنشط في ملاحقة رموز النظام السوداني البائد، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن "قوة أمنية مخولة من نيابة الثراء الحرام داهمت منزل الفششوية بالخرطوم وضبطت مبلغ مليون دولار واعترف نجله بها".
وأضافت أن "الإجراءات بحق الإخواني محمد علي جاءت بعد تقدمها ببلاغ ضده في نيابة الثراء الحرام والمشبوه في فساد مالي يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي".
ويعد الفششوية من أخطر قيادات التنظيم الإخواني المعزول فهو ممسك بأسرار الحركة الإسلامية السياسية التي تعد الفرع السوداني لجماعة الإخوان الإرهابية، وكل تفاصيلها وشؤونها التنظيمية.
وتطلق عليه أوساط محلية سودانية لقب "صندوق الإخوان الأسود"، وهو صامت يعمل في الخفاء ولا يحب الأضواء.
وبحسب مصادر عسكرية مطلعة فإن الفششوية كان مسؤولا عن تغيير العقيدة القتالية للجيش السوداني لصالح الحركة الإسلامية السياسية، حيث تولى مهمة اعتماد الطلبة الحربيين والضباط الفنيين ويشرف بصورة شخصية على معسكرات تدريبهم.
وبحكم فاعليته في الجيش السوداني، عينه الرئيس المعزول عمر البشير وزير دولة بوزارة الدفاع قبل سنوات، واستغل موقعه وأسس عددا من الشركات والمنظمات والمؤسسات المالية تحت غطاء استثمارات الجيش ولكن في واقع الأمر هي واجهات لتنظيم الإخوان.
وأسس الفششوية، مستغلا واجهة الجيش السوداني، بنك أمدرمان الوطني والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة ومنظمة الشهيد، وعددا من المؤسسات الخبيثة التي عبث فيها بأموال الشعب السوداني لصالح تنظيم الحركة الإسلامية السياسية.
وفي فترة لاحقة تقلد الفششوية منصب مدير الأمن الشعبي وهي مليشيا سرية تابعة للحركة الإسلامية السياسية مهمتها القضاء على الخصوم السياسيين الذين يخالفون التنظيم الإخواني، وكان يشرف على تعيين جميع الدستوريين في الدولة.
وخطط ونفذ قادة الحركة الإسلامية السياسية (فرع التنظيم الدولي للإخوان بالسودان) حينها بزعامة حسن الترابي الانقلاب، الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير على الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الوزراء الصادق المهدي، في الثلاثين من يونيو/حزيران عام 1989.
وعلى مدى 30 عاما مكثها نظام الإخوان بالسودان مارس خلالها انتهاكات إنسانية وفظائع بحسب رصد منظمات حقوقية محلية ودولية، وقد بدأ النظام انتهاكاته بتشريد الآلاف من العمال والموظفين بالخدمة المدنية، وحل محلهم أصحاب الولاء التنظيمي.
ورغم سقوط النظام الإخواني عقب الإطاحة به بثورة شعبية انحاز لها الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، إلا أن بقايا النظام البائد تحاول العودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى بثوب جديد، لكن الدعوى الجنائية التي يواجهونها يتوقع أن تقطع الطريق أمام عودتهم نهائياً.
وحرك فريق قانوني تكون بمبادرة من القيادي المعارض الذي توفى في مايو/الماضي، علي محمود حسنين، إجراءات جنائية ضد مدبري ومنفذي انقلاب 1989، أبرزهم بحسب الدعوى، علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعلي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي، وغازي صلاح الدين، وكل قيادات حزب الجبهة الإسلامية السياسية عام 1989.