الحوثيون وجبايات التأمينات.. أموال غاشمة تملأ خزائن المليشيات
على مدار السنوات الخمس الماضية، هي أمد الحرب العبثية الحوثية، كوَّن قادة المليشيات ثروات مالية طائلة من وراء الجبايات التي تُفرض ضد السكان على صعيد واسع.
وانضمت "التأمينات" إلى الهيئات والمؤسسات التي استغلتها المليشيات الحوثية، من خلال فرض جبايات تستنزف السكان ما يُمكِّن الحوثيين من جمع أموال كبيرة لتمويل حربهم العبثية بالإضافة إلى تكوين ثروات طائلة.
وساد سخطٌ بين أوساط المعلمين الذين يعملون في مدارس أهلية بعد شروع المليشيات الحوثية في اتخاذ شكل جديد من إجراءاتها التعسفية ونهبها الممنهج لجباية الأموال عبر طرق وأساليب متنوعة ومن أبواب ومنافذ متعددة.
واستهدفت المليشيات، قطاع التأمينات الذي كان في مقدمة المؤسسات التي حرص الحوثيون على استنزافها بعد سيطرتهم على صنعاء.
ووجَّهت المليشيات الحوثية، تهديدات للمدارس الأهلية عبر المؤسسة العامة للتأمينات الواقعة تحت سيطرتها بإغلاقها، في حالة عدم رفع كشوف بكوادرها وتقديم إقراراتها المالية، أو التأخر في تسديد رسوم التأمين.
وكشفت مصادر محلية أنّ قيادة المليشيات الحوثية تسعى إلى جباية التأمينات على الموظفين والعاملين بقطاع المدارس الأهلية بأثر رجعي لسنوات سابقة، وهو ما سيثقل كاهل المدارس وقد يعرضها للإفلاس والإغلاق.
وأصبحت المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات عاجزة عن أداء مهامها إلى نحو 650 ألف مؤمّن عليه، و130 ألف متقاعد مع من يعولونهم، في ظل استنزاف ونهب المليشيات الحوثية لكل مواردها.
وخلال عام 2019، استطاعت المليشيات الحوثية جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
واتبعت المليشيات الحوثية سياسات، ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة.
وفرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.
فرض الجبايات على السكان ينضم إلى سجل حوثي ممتلئ بالجرائم التي ارتكبتها المليشيات منذ أن أشعلت الحرب قبل خمس سنوات، وذلك بهدف إفقار السكان وتكبيدهم أعباءً حياتية ثقيلة، ضمن مخطط الانقلابيين لبسط سيطرتهم على كل هذه المناطق.
وخلال الفترة الماضية، ضاعفت المليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لعناصر الانقلابيين.