لتعويض الفشل العسكري.. الحوثي يبحث عن احتلال قانوني لأراضي صنعاء

شرعت مليشيات الحوثي الإرهابية في تنفيذ إجراءات قانونية هدفت إلى نهب وسرقة أراضي وعقارات في صنعاء ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها، وذلك تمهيداً للهيمنة على أكبر قدر من الأراضي عوضاً عن الفشل العسكري المتوقع نتيجة اضطراب أوضاع طهران بالمنطقة، وحال انتهاء الأزمة اليمنية باتفاق سلام ينهي انقلابها على الشرعية.

وعمدت مليشيات الحوثي الإرهابية على تمرير قرار عبر حكومتها غير المعترف بها دولياً يقضي بتخصيص قطعتي أرض لكل أسرة من أسر قتلى وجرحى المليشيات الإرهابية لبناء مساكن لها سواءً بأمانة صنعاء أو المحافظات والمديريات التي تسيطر عليها، وشكلت لجنة حكومية للإشراف على عملية تخصيص الأراضي.

وبحسب مصادر مطلعة فإن القرار جرى تمريره رغم عدم وجود توافق عليه في اجتماع لحكومة المليشيات الإرهابية غير الشرعية  حيث قوبل القرار بمعارضة بعض عناصرها بسبب أنه سيفتح الباب لإثارة خلافات ومشاكل قد تصل حد المواجهات المسلحة بين أبناء القبائل وأسر القتلى الحوثيين والهيئات التي تشرف على التصرف بالأراضي والعقارات.

وتمارس مليشيات الحوثي عمليات سطو ممنهجة على الأراضي وخصوصا الأراضي في صنعاء ومناطق سيطرتها وتقوم بتحويلها إلى مصالح تجارية واستثمارية خاصة بها، وتقوم مليشيات الحوثي الإرهابية بعملية توثيق لأراضٍ وعقارات تابعة للدولة بأسماء أقارب لقيادات المليشيات.

ووفقاً للمصادر فإن المليشيات الحوثية ومنذ انقلابها على الشرعية تقوم بالسيطرة على أراضٍ وعقارات تابعة للدولة وبخاصة تلك التابعة لوزارة الأوقاف وتقوم بعملية توثيق بأنها أصبحت ضمن أملاك مقربين لقيادات المليشيات الحوثية.

وبالتوازي مع ذلك فرضت ميليشيا الحوثي الإرهابية ضرائب على كل معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في إطار حملات الجبايات والإتاوات غير القانونية لنهب المواطنين.

وكشفت وثيقة متداولة أن مصلحة الضرائب الخاضعة للحوثيين في صنعاء أصدرت مؤخراً توجيهات لرئيس محكمة الأموال العامة، بعدم قبول أي معاملة لأي محامٍ أو مأمون شرعي حتى يفيد بسداد الضريبة لعام 2019 وما سبقها من سنوات.

كما طالبت مصلحة الضرائب الحوثية المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم “إقراراتهم الضريبية المتأخرة”.

وبحسب مصادر مطلعة فإن المحامين لا يستحصلون شيئاً من الأموال العامة، بينما كل ما يجنونه، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، يتم استخدامه لشراء الوقود ولتسديد فواتير الإنترنت والاتصالات، أي أنه يصب في خزائن الحوثيين.