تعرف عليهم.. مجلس الوزراء السعودى برئاسة الملك سلمان يصدر ١١ قرارا هاما

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء اليوم فى قصر اليمامة، وتناول مجلس الوزراء ما حقّقته المملكة من مراكز متقدمة فى تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتصنيفها بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة للإصلاحات التشريعية فى الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة وفق برامج رؤية المملكة 2030 التى أسهمت فى دعم تنفيذ تلك الإصلاحات، وتعزيز دورها فى التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركى بن عبدالله الشبانة، فى بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة فى منطقة شرق المتوسط، وتبدى حرصها على الأمن والاستقرار فيها، ودعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها، مجددا دعوة المملكة للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار فى هذه المنطقة.

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما أكدته المملكة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربى فى القاهرة بأن سياستها ترتكز منذ تأسيسها على مبادئ التعايش السلمى وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة واستقلال الدول، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، وإيمانها بأن هذه المبادئ كفيلة بحل جميع الصراعات والنزاعات وفى مقدمتها الصراع العربى الإسرائيلي، وإلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية بصفتها قضيتها الأولى، وما تبذله من جهود لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات فى كل من سوريا واليمن وليبيا والسودان، والمطالبة من الجميع بالتحرك الجاد، للتصدى لجميع التهديدات والتدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، والمضى قدمًا نحو ما تصبو إليه الدول العربية وشعوبها من أمن واستقرار وتنمية.

وفى الشأن المحلي، نوه المجلس بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم موعد اختبارات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الحالى 1441هـ للطلاب والطالبات؛ مما يعكس اهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات فى جميع مراحل التعليم العام والجامعي، وحرصه ـ أيده الله ـ على كل ما يسهم فى غرس أثر إيجابى على نتائج التعليم ومستوى الأداء فى الاختبارات، ويحقق المصلحة العامة فى المكتسبات التعليمية والتربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويمنحهم فرصة الاستمرار فى مسيرتهم العلمية.

وشدد مجلس الوزراء على إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذى استهدف موقعا عسكريا فى النيجر، والتفجير الذى استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب فى الصومال، وللاعتداء الإرهابى الذى نفذته مليشيا الحوثى على مسجد فى محافظة مأرب، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معبراً عن العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومات تلك الدول، والتمنيات للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :

أولاً:

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية زيمبابوى على مستوى (سفير).

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (8 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية.

وقد أُعد مرسوم ملكى بذلك.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (20 / 4) وتاريخ 28 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جورجيا فى مجال خدمات النقل الجوي.

رابعاً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (25 / 5) وتاريخ 29 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمى والتقنى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة إسبانيا.

وقد أُعد مرسوم ملكى بذلك.

خامساً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (14 / 3) وتاريخ 16 / 3 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون العلمى الجيولوجى بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية فى المملكة العربية السعودية والمؤسسة الجيولوجية الروسية القابضة فى روسيا الاتحادية.

سادساً:

بعد النظر فى قرارات مجلس الشورى رقم (123 / 65) وتاريخ 13 / 1 / 1432هـ، ورقم (132 / 33) وتاريخ 2 / 8 / 1439هـ، ورقم (36 / 7) وتاريخ 2 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام العمل التطوعي.

وقد أُعد مرسوم ملكى بذلك.

سابعاً:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الطاقة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 ـ 55 / 40 / د) وتاريخ 6 / 11 / 1440هـ، ورقم (25 ـ 12 / 41 / د) وتاريخ 15 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل اختصاص تنظيم نشاط توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى وزارة الطاقة.

ثامناً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة فى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 ـ 8 / 41 / د) وتاريخ 17 / 3 / 1441هـ، وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (33 / 7) وتاريخ 12 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرة جديدة - فقرة (3) - إلى المادة (الحادية عشرة) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م / 106) وتاريخ 10 / 9 / 1440هـ، بالنص الآتي:

" 3 - يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التى كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك فى حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التى كانت مقررةً لهذه الإقامة المميزة".

تاسعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر فى قرارى مجلس الشورى رقم (160 / 43) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، ورقم (34 / 7) وتاريخ 12 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م / 40) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وذلك بتعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية)، لتكون بالنص الآتي: "يشترط فى مالك العيادة أن يكون طبيباً، سعودياً، متخصصاً فى طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها".

عاشراً:

بعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم (6 / 2) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، لتكون بالنص الآتى :"يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقاً لما تحدده اللائحة".

وقد أُعد مرسوم ملكى بذلك.

حادى عشر:

وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعيين الدكتور / محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل على وظيفة (مستشار شرعى ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

2 ـ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الغملاس إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

3 ـ ترقية خليل بن عثمان بن عبدالعزيز الثابت إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.

4 ـ ترقية منصور بن محمد بن عبدالرحمن البازعى إلى وظيفة (مستشار لشؤون النقل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل.

5 ـ ترقية خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشريهى إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.

6 ـ ترقية المهندس / حمد بن إبراهيم بن حسن الحماد إلى وظيفة (مستشار تقنية معلومات) بالمرتبة الخامسة عشرة بمركز المعلومات الوطني.

7 ـ ترقية عبدالله بن فهد بن ناصر الأحمد إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة العليا.

8 ـ ترقية صالح بن سليمان بن محمد الزبن إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

9 ـ ترقية سليمان بن سعود بن سليمان المرجان إلى وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

10 ـ ترقية صالح بن ناصر بن إبراهيم الخزيم إلى وظيفة (مستشار ميزانية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

11 ـ ترقية وجدى بن عبدالرؤف بن عارف برى إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

12 ـ ترقية المهندس/ سعد بن خضران بن نويحى الحربى إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.

13 ـ ترقية محمد بن سليمان بن عبدالله الجار الله إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.

14 ـ ترقية وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله المهوس إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.

15 ـ ترقية سعد بن عيد بن محمد المالكى إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقرير سنوى للهيئة العامة للجمارك، عن عام مالى سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.