مجلس النواب المغربي يوافق على مشروعي قانونين لترسيم الحدود البحرية

وافق مجلس النواب المغربى فى جلسة عمومية، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

ومن المتوقع أن ترفض إسبانيا هذا المشروع خوفا على جزر الكنارى، حيث يتعلق الأمر بكل من مشروع قانون مرتبط بحدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون مرتبط بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمسافة 200 ميل بحرى على طول الشواطئ المغربية.

وصرح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن "مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة فى سياق مسلسل تحيين القوانين الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية" - حسبما ذكرت وسائل إعلام مغربية.

وخلال تقديمه للمشروعين، قال إن هذه التوجيهات الملكية: "تستنهضنا لتدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، الترابية والبحرية، بل والجوية أيضا".

وأوضح أنه "من ضمن الاعتبارات أيضا التي أفضت إلى إعداد مشروعي القانونين، تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، بما يمكن من استكمال مسلسل بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية"، مشيرا إلى أن "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة والحقوق السيادية للمملكة".

وأشار إلى أن "بعض الاستحقاقات الدولية حتمت تسريع وتيرة تحيين النصوص القانونية للمملكة المتعلقة بالمجالات البحرية".

وأكد أن تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر "مسألة داخلية وعملا سياديا يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982".

وأوضح أن ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل "مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لها من جهة أخرى، و"على الخصوص الجارة إسبانيا التي تعتبر شريكا استراتيجيا تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية".

وكانت إسبانيا، أعربت فى وقت سابق عن قلقها من خطوة المغرب، التي تعتبرها "أحادية" فى رسم حدوده قبالة الجزر المتنازع عليها.

وعبر عن هذا الموقف، الحزب الاشتراكي الحاكم في مدريد، معتبرا أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك".