المغرب وإسبانيا يستبعدان أي قرار أحادي بشأن حدودهما البحرية

أكد وزيرا خارجية المغرب وإسبانيا، الجمعة، أن ترسيم حدودهما البحرية سيتم في إطار الحوار وبما يتوافق مع القانون الدولي.
واستبعد الوزيران أي "قرار أحادي" بهذا الخصوص، وذلك غداة تبني المغرب قانونا يرسم حدوده البحرية المجاورة للسواحل الإسبانية.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في أعقاب استقباله نظيرته الإسبانية أرنشا كونزاليز بالرباط، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت إسبانيا "ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل" بين المجالات البحرية للبلدين.
وأعاد الوزير المغربي تأكيد أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية "قرار سيادي يوافق القانون الدولي".
من جهتها، أكدت الوزيرة الإسبانية أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم "في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار"، في حالة وقوع أي "تداخل" بين المجالات البحرية.
وأضافت كونزاليز "أكد الوزير بوريطة أثناء اجتماعنا استبعاد سياسة فرض الأمر الواقع أو قرار أحادي الجانب".
وأثارت مبادرة المغرب ترسيم حدوده البحرية مخاوف في جزر الكناري الإسبانية التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، بينما يحق للبلدين المطالبة بمجال بحري يمتد بين 200 إلى 350 ميلا.
وتجاور السواحل المغربية نظيرتها الإسبانية أيضا في البحر الأبيض المتوسط، حيث تقترب شواطئ المغرب من إسبانيا، فضلا عن الحدود مع جيبي سبتة ومليلية الساحليين شمال المغرب.
وأشاد الجانبان بعلاقاتهما الثنائية، وتعد إسبانيا من أهم حلفاء المغرب الأوروبيين وشريكه التجاري الأول.