12 مؤشرا على تحسن الاقتصاد المصري

أظهرت مؤشرات اقتصادية رئيسة تحسن الاقتصاد المصري، كنتيجة للإصلاح الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورصدت صحيفة "اليوم السابع" المحلية، بالأرقام، دلائل تحسن الاقتصاد المصري فجاءت على النحو التالي:

 -ارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري، ليبلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/2018 ‏ (مقابل نحو 1.9 ‏مليار دولار خلال الفترة المقابلة).

-تراجع كبير في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2017 مقارنة بالفترة المقابلة، ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر وحتى ديسمبر 2014.

-انخفاض عجز الحساب الجاري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2017 بنحو 65.7% مقارنة بالفترة المقابلة، ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له من أكتوبر وحتى ديسمبر 2014.

-استمرار تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بالوتيرة الأعلى (65% خلال فترة يوليو/سبتمبر 2017) للمرة الرابعة على التوالي منذ قرار التعويم. وتجدر الإشارة إلى تراجع هذا العجز بمعدل 13.1% و37.7%، و50% خلال فترات أكتوبر - ديسمبر 2016، ويناير/مارس، وأبريل/يونيو 2017 على التوالي.

-تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5% ‏ مقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، ‏ ليسجل نحو 8.9 مليار دولار.

-ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11% لتصل إلى نحو 5.8 مليار دولار، انعكاسا لتحسن درجة ‏التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.

-تضاعف الفائض في ميزان الخدمات، ليسجل نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 1.4 مليار دولار)‏.

-ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 6.3%.

-تراجع في المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بالخارج، لتقتصر على 289.4 ‏مليون دولار (مقابل 767.7 مليون دولار).‏

-تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل نحو 6 مليار دولار انعكاسا لقرار تحرير سعر ‏الصرف.‏

-استمرار تصاعد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، لتحقق صافي مشتريات بلغ نحو 7.4 ‏مليار دولار (مقابل 55 مليون دولار). ‏

-زيادة الأصول الأجنبية للبنوك بنحو 2.1 مليار دولار، انعكاسا لتوافر الموارد بالنقد الأجنبي في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف.