نهب الأموال.. جرائم غاشمة تمنح الحوثيين ثروات طائلة

عبر سلسلة طويلة من جرائم النهب، يواصل قادة المليشيات الحوثية ارتكاب جرائم نهب أموال السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات التي خلّفت وراءها حالة إنسانية شديدة البؤس.

ففي جريمة حوثية جديدة، أقدمت المليشيات على نهب ومصادرة مبالغ مالية من الطبعة الجديدة من محلات تجارية بمحافطة إب، وسط اليمن.

مصادر محلية قالت إن مليشيا الحوثي صادرت أكثر من 500 ألف ريال من الطبعة الجديدة للعملة، من محلات التضامن للهواتف الذكية، في مدينة إب.

وتواصل مليشيا الحوثي نهب الطبعة الجديدة من العملة، من مختلف المصارف ومحلات الصرافة، والمحلات التجارية، بما في ذلك التي بحوزة السكان، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

هذه السياسة الحوثية الغاشمة كانت حاضرةً أيضًا في أحد أحد أسواق محافظة صنعاء عندما اعتدى عناصر المليشيات على مالك بقالة بذريعة تداوله العملة من الطبعة الجديدة.

وقالت مصادر محلية إنَّ عناصر مليشيا الحوثي قاموا بتفتيش البقالة في سوق ذهبان بعد وشاية أحد عناصرهم بأنه يمتلك أموالاً من الطبعة الجديدة.

وأضافت المصادر أنّ عناصر المليشيات لم يجدوا داخل البقالة أي مبلغ مالي من العملة الجديدة فنشبت مشادات كلامية معه فقاموا بعد ذلك بالاعتداء عليه بأعقاب البنادق حتى سال الدم من رأسه.

ولفتت إلى أنّ عناصر المليشيات قاموا باختطاف مالك البقالة والزج به في أحد سجونهم.

وكانت المليشيات الحوثية قد قررت منع تداول الطبعة الجديدة من الأوراق النقدية، وهو ما أحدث حالة ركود اقتصادي كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وعلى رأسها صنعاء.

وشهدت الأيام الماضية تدنيًّا في حركة البيع والشراء بمستويات قياسية منذ إعلان مليشيا الحوثي منع تداول الأوراق النقدية بطبعتها الجديدة، وتراجع سحب تجار التجزئة من البضائع بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه قبل منع المليشيات الحوثية لتداول الطبعة الجديدة من العملة.

مصادر محلية قالت إنّ الركود سببُه تراجع القوة الشرائية للمستهلكين العاديين بسبب تأثيرات القرار في توقف صرف المرتبات لبعض القطاعات في مناطق سيطرة المليشيات من جهة، ومن جهة أخرى إلى انعدام السيولة لدى تجار التجزئة وكذا تخوف كبار التجار واضطرارهم إلى استبدال ما لديهم بعملات أجنبية.

وامتد الركود من تجار الجملة إلى كافة القطاعات الأخرى، حيث تأثَّر أصحاب المطاعم والبوفيات الصغيرة ومحلات قطع غيار السيارات وغيرها من القطاعات الخاصة بانعدام السيولة بشكل كبير، بل وصل الأمر إلى تأثر ملاك سيارات الأجرة الذين أكد بعضهم لنيوزيمن، أن حركة تنقلات الناس في صنعاء انخفضت بنسبة تصل إلى 40% بسبب انعدام السيولة واضطرار الكثير منهم إلى الانتقال بوسائل المواصلات العامة لتخفيض التكاليف.