خطة إنقاذ طارئة لمعالجة الأزمة المالية في لبنان

طالب مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة بخفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذ طارئة لمعالجة الأزمة المالية في البلاد.
ووافقت لجنة وزارية على مسودة البيان، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى الإثنين المقبل لإجراء القراءة النهائية.
وقالت الحكومة اللبنانية في مسودة بيان، اطلعت عليها رويترز الأحد، إن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة" تجنبا "للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل".
وتدعو الخطة الى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة والإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.
وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الأربعاء الماضي إنه طلب من الحكومة والقطاع المصرفي، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في عقود.
وذكر بيان أنه في اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، قال دياب إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه لا تزال هناك سبل للخروج من الأزمة.