إيران تتكبد خسائر نفطية بقيمة 100 مليون برميل خلال يناير

كشفت بيانات حديثة ركود 100 مليون برميل نفط إيراني على الأقل دون مشترين في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ونقلت إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك، الخميس، بيانات عن شركة كبلر المتخصصة في معلومات الطاقة وتعقب الناقلات النفطية تشير إلى أن المخزون النفطي "البري" الراكد لطهران بلغ مستوى 61.6 مليون برميل، بينما وصل المخزون النفطي البحري أيضا لنحو 38 مليون برميل نفط بنهاية الشهر الماضي.

وشهدت الصادرات النفطية الإيرانية تراجعا كبيرا بعد العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها عام 2018، حيث كشفت بيانات "كبلر" انخفاض مبيعات الخام بمقدار 10 أضعاف بالمقارنة مع مرحلة ما قبل عقوبات واشنطن التي دخلت حيز السريان أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني خلال العام قبل الماضي.

وتراجع معدل إنتاح الخام الإيراني يوميا أيضا لأقل من 2.1 مليون برميل نفط/يوم، خلافا لنحو 3.8 مليون برميل/ يوم قبل إعادة فرض الولايات المتحدة عقوباتها على طهران، حسب فردا.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة كذلك عن المستوى الحالي لصادرات النفط الإيرانية عند 300 ألف برميل يوميا.

وأوقفت إيران إحصاءات إنتاج النفط وتصديره منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم قبل 5 سنوات، في مايو/آيار 2018.

وكشفت تصريحات أدلى بها إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن العقوبات الأمريكية تمنع بلاده من تحريك دولار واحد حول العالم.

وأقر نائب الرئيس الإيراني بأن العقوبات الاقتصادية التي أعادت فرضها الولايات المتحدة على بلاده، في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 أقسى من عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسب تعبيره.

واعتبر المسؤول الحكومي أن العقوبات التي فرضت على مبيعات النفط الخام الإيراني ومكثفات الغاز هي الأشد قسوة حتى الآن، بعد أن طالت حتى الناقلات النفطية التي تتعرض لمراقبة وتوقيف في بلدان مختلفة.

وجاءت تصريحات نائب روحاني على النقيض من ادعاءات لمسؤولي النظام الإيراني مرارا وتكرارا بأن العقوبات الأمريكية لا تؤثر على الاقتصاد المحلي، بل تجعل نظام طهران مكتفيا ذاتيا.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير له مؤخرا، أن يصل معدل النمو الاقتصادي الإيراني صفر% خلال العام الجاري 2020، بعد أن سجل نمو اقتصاد إيران أدنى مستوى له في العام الماضي بين البلدان التي يصدر بشأنها البنك الدولي تقارير دورية.