للشهر التاسع على التوالي.. كوريا الجنوبية تهجر النفط الإيراني

كشفت بيانات أولية رسمية أن كوريا الجنوبية، لم تستورد النفط الخام من إيران في يناير/كانون الثاني مقارنة مع استيراد 227.941 ألف طن في الشهر نفسه عام 2019.
ومنذ مايو/أيار 2019، ولمدة 5 أشهر لم تستورد كوريا الجنوبية أي كميات من النفط الخام الإيراني.
وحسب رويترز، بلغ إجمالي واردات خامس أكبر مشتر للخام في العالم 12.4 مليون طن الشهر الماضي مقابل 12.5 مليون طن قبل سنة، وفقا للأرقام.
وتُنشر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضي عن طريق مؤسسة النفط الوطنية الكورية في وقت لاحق من الشهر.
وتُعد بيانات المؤسسة معيار الصناعة فيما يتعلق بواردات سول من الخام.
وأظهرت بيانات حديثة ركود 100 مليون برميل نفط إيراني على الأقل دون مشترين في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
100 مليون برميل راكدة.. العالم يهجر النفط الإيراني
ونقلت إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك، بداية الشهر الجاري، بيانات عن شركة كبلر المتخصصة في معلومات الطاقة وتعقب الناقلات النفطية تشير إلى أن المخزون النفطي "البري" الراكد لطهران بلغ مستوى 61.6 مليون برميل.
وتابعت: بينما وصل المخزون النفطي البحري أيضا لنحو 38 مليون برميل نفط بنهاية الشهر الماضي.
وشهدت الصادرات النفطية الإيرانية تراجعا كبيرا بعد العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها عام 2018.
وكشفت بيانات "كبلر" انخفاض مبيعات الخام بمقدار 10 أضعاف بالمقارنة مع مرحلة ما قبل عقوبات واشنطن التي دخلت حيز السريان أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني خلال العام قبل الماضي.
كوريا الجنوبية لم تستورد نفط إيران للشهر السادس
وأوقفت إيران إحصاءات إنتاج النفط وتصديره منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم قبل 5 سنوات، في مايو/آيار 2018.
وكشفت تصريحات أدلى بها إسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن العقوبات الأمريكية تمنع بلاده من تحريك دولار واحد حول العالم.
وأقر نائب الرئيس الإيراني بأن العقوبات الاقتصادية التي أعادت فرضها الولايات المتحدة على بلاده، في أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 أقسى من عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسب تعبيره.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير له مؤخرا، أن يصل معدل النمو الاقتصادي الإيراني صفر% خلال العام الجاري 2020، بعد أن سجل نمو اقتصاد إيران أدنى مستوى له في العام الماضي بين البلدان التي يصدر بشأنها البنك الدولي تقارير دورية.