اتفاق تبادل الأسرى.. كيف يتربح الحوثيون والإخوان؟

في الوقت الذي توجّهت فيه الأنظار إلى اتفاق تبادل الأسرى الموقع بين المليشيات الحوثية وحكومة الشرعية، فإنّ الكثير من الأحاديث قد طرحت نفسها على الساحة عن المكاسب الإخوانية والحوثية من هذا المسار.

وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو الحكومة مع الحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، من المفترض أن تتضمن صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين إطلاق سراح 1420 أسيرًا ومعتقلًا من كلا الطرفين في المرحلة الأولى من بينهم سعوديون وسودانيون.

وفي الوقت الذي استبعدت فيه مصادر محلية من الأهمية السياسية لاتّفاق تبادل الأسرى، فقد استبعدت المصادر أن يكون له أي أثر في الدفع بجهود السلام التي تراوح مكانها منذ فترة طويلة.

المصادر تحدّثت عن أنّ عيوبًا شابت الاتفاق من شأنها أن تمس بالجانب الإنساني فيه وأن تجعله يصب في خدمة المصلحة السياسية وحتى العسكرية للحوثيين، كما قد تطال فوائد الاتفاق الشق الإخواني في حكومة الشرعية والذي يتولى بشكل أساسي إدارة ملف الأسرى.

وأضافت المصادر أنّ الإعلان عن صفقة التبادل لا يخرج عن كونه محاولة لترحيل فشل الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن جريفيث في إحراز أي تقدم في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقات السويد.

وأوضحت أنّ استمرار تجزئة الحلول في الملف اليمني تأكيد لتعثر مسار السلام، مع تصاعد المواجهات المسلحة في العديد من الجبهات، ومظهر لفشل المبعوث الأممي الذي توصف تحركاته بأنها تأتي على هامش الأزمة ومحاولة لكسب عامل الوقت.

وتوقع مراقبون أن يمثل إطلاق سراح المئات من القادة الميدانيين والمقاتلين الحوثيين بموجب صفقة التبادل رافدًا جديدًا للحوثيين لدعم جبهات القتال، كما سيشجعهم على إطلاق موجة جديدة من حملات الاعتقال العشوائي بحق معارضيهم بهدف المساومة عليهم في صفقات قادمة.

وكان المبعوث الأممي مارتن جريفيث قد التقى أمس الاثنين، الأمين العالم لجامعة الدول العربية أبو الغيط الذي عبّر عن ترحيبه بالإعلان عن التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى.

أبو الغيط عبّر عن أمله أن يُمثل هذا التطور خطوة على طريق خفض التصعيد العسكري بما يُسهم في زيادة فُرص التسوية السلمية للنزاع اليمني، واعتبر أنّ هذه التسوية سوف تصبُّ في النهاية في صالح الشعب الذي تحمّل ويلات الحرب وكلفتها الإنسانية الباهظة عبر السنوات الماضية.