فشل آردوغان يفاقم أزمة الأدوية في تركيا

بلغت الأزمة الاقتصادية في تركيا ذروتها، بعد فشل محاولات أردوغان في حلها، وامتد تأثير الأزمة إلى قطاع الأدوية.

وقررت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، رفع أسعار الأدوية والأجهزة الطبية بنسبة 12.1% للمرة الثانية خلال عام، وذلك بعد قيامها برفع أسعار الأدوية بنسبة 26.4% في 2019.

أعلنت لجنة تقييم الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية، الأربعاء، رفع أسعار الأدوية الطبية بنحو 12.10% بداية من اليوم.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، نقلاً عن بيان أصدرته اللجنة المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد رفع تسعيرة استيراد الأدوية من الخارج.

وأضافت لجنة تقييم الأدوية التركية أن سعر صرف اليورو المستخدم في تسعير المنتجات الطبية البشرية لعام 2020 ارتفع مقابل العملة المحلية الليرة من 3.4037 إلى 3.8155 ليرة.

وأشارت إلى أن "قيمة 11.75 ليرة و6.15 ليرة الواردتين بالفقرة السابعة من المادة الثانية لقرار تسعير المنتجات الطبية البشرية تم رفعها إلى 13.17 ليرة و6.89 ليرة بالترتيب، بقدر التغيير الذي شهده سعر صرف اليورو وفق الفقرة العاشرة من المادة الثانية للقرار نفسه".

وشددت اللجنة على أن سعر البيع الجديد تحدد تبعاً لقيمة اليورو الجديدة، مشيراً إلى أن "التسعيرة الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 19 فبراير/شباط الجاري".

وأعلن وزير الصحة التركي، العام الماضي، تطبيق نسبة زيادة تقدر بـ26.4% في الدواء اعتباراً من 19 فبراير/شباط 2019. وتعاني العديد من المستشفيات التعليمية من نقص الأدوية المهمة والمستلزمات الطبية اللازمة، ما أدى لوقف العمليات الجراحية، جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تحدثت العديد من وسائل الإعلام التركية عن هذه الزيادة المرتقبة، مشيرة إلى أن السوق يعاني من شح في نحو 120 نوعاً من الأدوية من بينها أدوية نزلات البرد وعلاج الجرب.

وفي ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان، يعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، في ظل تدهور العملة المحلية، ما انعكس بشكل كبير على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين إلا 4% فقط.

يأتي ذلك بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوماً تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها.

ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية.

ويرى خبراء واقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وزيادة عجز الموازنة.