الدين العام في مصر يتراجع لأدنى مستوى في 10 سنوات

أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، تراجع الدين العام في البلاد لأدنى مستوى خلال 10 سنوات، نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، إن ”أهم المؤشرات التي تحققت بفضل عملية الإصلاح الاقتصادي، هو تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال 10 سنوات“.

وأضاف أن ”الدين العام المحلي سجل 66.7%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019/2020“.

وكان الدين العام المحلي قد سجل أعلى مستوى له عام 2016/2017، مسجلا 94.5%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017-2018، و71.9% عام 2018/2019.

ولفت إلى أن هذا الانخفاض في الدين العام، يأتي على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام الذي سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بــ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.

وكان بيان البنك المركزي المصري قد قال إنه أبقى على سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 13.25% وسعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%.

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 7.2% في كانون الثاني/ يناير، من 7.1% في كانون الأول/ ديسمبر، بعد أن انخفض إلى 3.1% في تشرين الأول/ أكتوبر، وهو أبطأ معدل يسجله منذ كانون الأول/ديسمبر 2005.