الاتحاد الأوروبي يصطدم بتحديات في الإنتاج وخفض الدين والاستثمار

صرحت المفوضية الأوروبية لدى إعلانها الأربعاء عن استراتيجية نمو للاتحاد الأوروبي أن الإنتاجية لا تنمو بالسرعة الكافية في التكتل، وإن الاستثمار لا يزال شديد الانخفاض ولا يزال الدين العام مرتفعا في دول هي الأكثر احتياجا لخفضه.
ووفقا لـ"رويترز"، قالت المفوضية، وهي جهة تنفيذية، في توصيات سنوية لجميع دول الاتحاد الأوروبي إن التكتل الذي يضم 27 دولة لن يكون ناجحا إلا بتركيز جميع أعضائه على جعل النمو مستداما.
وقالت المفوضية "لا تزال معدلات الدين العام على مسار انخفاض لدى العديد من الدول الأعضاء، لكن ليس في تلك التي خفض الدين فيها أكثر إلحاحا"، وذلك في إشارة إلى إيطاليا واليونان والبرتغال وقبرص، والتي تزيد معدلات الديون فيها عن 100 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت "لا تزال الدول الأعضاء تجد صعوبة في العودة إلى مستويات الاستثمارات العامة بها قبل الأزمة، وعلى‭‭ ‬‬الأخص، لا يزال الإنفاق الاستثماري العام عند مستويات منخفضة تاريخية ومن المتوقع ألا يزيد معدل الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا بشكل طفيف، وبخاصة في منطقة اليورو".
وقالت المفوضية إن الدول التي تتمتع بمتانة في المالية العامة، مثل ألمانيا وهولندا التي سجلت فائضا في الميزانية لسنوات، يجب أن تعزز الاستثمار لزيادة النمو ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر حفاظا على البيئة ورقمي.
وقالت "في النهاية، التقليص المستمر في أوجه الاختلالات على صعيد الاقتصاد الكلي، خارجيا وداخليا على حد سواء، سيعزز متانة اقتصاداتنا".