القصة الكاملة لـجبايات الحوثي.. كيف تبتز المليشيات تجار صنعاء؟

توسَّعت المليشيات الحوثية في لعب سياسة الابتزاز في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على النحو الذي يُمكِّن هذا الفصيل الإرهابي من تكوين ثروات مالية ضخمة.

ففي محافظة صنعاء، قامت المليشيات الحوثية بفرض جبايات غير قانونية على التجار تحت مسميات عدة، مستخدمة أساليب الترهيب والعقاب والابتزاز لإرغامهم على دفع الأموال لها.

مصادر محلية قالت إنّ قيادة المليشيات في أمانة صنعاء والمديريات تفرض جبايات جديدة بشكل مستمر على التجار تحت مسمى "المجهود الحربي" و"رفد الجبهات بالمال" و"تسيير القوافل الغذائية" و"المساهمة بإحياء العشرات من المناسبات الطائفية".

وشكّلت المليشيات لجانًا على مستوى المديريات للنزول وإجبار المؤسسات والشركات التجارية الخاصة ورجال المال والأعمال على دعمها وجمع التبرعات مباشرة بذريعة تمويل الجبهات العسكرية.
 
كما كلفت المليشيات الحوثية مندوبين تابعين لها وقامت بتسليمهم دفاتر تحصيل يقومون بجمع الأموال والمواد الغذائية من أغلب التجار حتى إنها لم تستثن في حملتها الشعواء مالكي المحال الصغيرة وأصحاب البسطات الصغيرة والباعة المتجولين في أسواق وشوارع صنعاء تحت مسميات "الأنفاق" و"تسيير قافلة غذائية ومالية" لمقاتليها.

وأجبرت المليشيات أحد التجار على دفع مبلغ ثلاثة ملايين ريال كمساهمة منه تحت مسمى تسيير قافلة غذائية ومالية لعناصرها المرابطين بجبهة نهم.

وتلجأ المليشيات إلى مضايقة التجار الكبار الذين لا يقدمون الأموال لها تحت مسميات "المجهود الحربي" و"تسيير القوافل الغذائية"، بإنزال لجان ميدانية على محلاتهم ومولاتهم التجارية من المكاتب التنفيذية بالمديريات مثل مكتب الصناعة والتجارة والضرائب والواجبات وصحة البيئة وغيرها وقد يصل إلى إغلاقها بحجة أي مخالفة أو عدم تجديد رخصة أو فرض غرامات.

كما صدرت توجيهات حوثية تلزم القيادات والمسؤولين المعينين من قبلها بضرورة زيادة وتوسيع وتنمية الموارد المالية بمختلف المكاتب الإيرادية بالمديريات وتشكيل لجان الحصر والنزول الميداني وتحصيل الأموال من التجار والمؤسسات والشركات الخاصة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها.

وكانت المليشيات الحوثية قد ضاعفت الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية، بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لقادتها ومشرفيها.

ومنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، عمل هذا الفصيل على تعزيز أرباحه وموارده على النحو الذي يُمكّنه من تعزيز ثرواته وبالتالي تمويل عملياتها الإرهابية.

وفي العام الماضي، وبينما يعاني ملايين السكان من أزمات إنسانية بشعة، استطاعت مليشيا الحوثي جني أكثر من تريليوني ريال، غالبيتها لم تقيد في سجلات وزارة المالية والحسابات القومية، وذهبت لحسابات خاصة.

وقبل أيام، نفّذت المليشيات الحوثية حملةً واسعةً على التجار وأصحاب المحلات والباعة المتجولين، في عدد من الأسواق بهدف فرض جبايات مالية عليهم بالقوة.

وشنّت المليشيات حملاتها في أسواق الرقاص والتحرير وشميلة وهايل والحصبة والتحرير وباب اليمن، وغيرها من الأسواق لإجبار التجار والباعة على دفع ما تسميه "المجهود الحربي".

وفرضت المليشيات مبالغ تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال شملت أصحاب المحلات والباعة في الشوارع، مع اعتقالها العشرات ممن رفضوا الدفع، كما اغلقت محلاتهم التجارية.

وفي باب اليمن، والبليلي، وهائل، والرقاص، سارع العشرات إلى غلق محلاتهم مسبقًا قبل وصول الحملة الحوثية إليهم، إلا أنّ المليشيات هدّدت باعتقالهم إن لم يعيدوا فتح الأبواب ويدفعوا ما أقر عليهم.

في المقابل، رفض تجارٌ هذه الإجراءات التعسفية الحوثية التي تستغلهم بشكل مستمر حتى أوصلتهم إلى حال يرثى لها، وأنّهم لن يدفعوا هذه الإقرارات غير القانونية، وهي بوادر تشير إلى حالة من الغضب الواسع في أوساط التجار ضد هذا الفصيل الإرهابي.