اقتصادية دبي تعيد أموالاً لتاجر اشتكى شركة خالفت اتفاقاً بينهما

أفادت اقتصادية دبي بأنها تمكنت من إعادة مبلغ إلى تاجر عقب نزاع تجاري مع شركة في دبي، بسبب عدم التزامها بتنفيذ شروط اتفاق مبرم بينهما لتوريد أجهزة خاصة بتصنيع الأطعمة، ومستخدمة خصوصاً في المطاعم.

وذكرت أن وحدتها الخاصة بحماية الأعمال، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عملت على إعادة المبلغ للتاجر بعد أن تقدم بشكوى رسمية مدعمة بالمستندات الدالة على مخالفة الشركة لمواصفات الأجهزة المتفق عليها، مشيرة إلى أنه عند التحقق من الشكوى ومواجهة المسؤول في الشركة أقرّ بالخطأ، وبأحقية التاجر في ما تقدم به.

وأكدت اقتصادية دبي أنها تعمل دائماً على إعادة الحق لأصحابه، وذلك حسب العقود والفواتير والمستندات المعتمدة والموثقة بين الطرفين، داعية إلى توثيق التعاقدات التجارية وتوضيح البنود كافة بين أطراف العلاقة.

مواصفات محددة

وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في اقتصادية دبي، مفيد الزعابي، إن قسم حماية الأعمال في اقتصادية دبي تلقى شكوى من تاجر بحق شركة تجارية تعمل في دبي، أفاد فيها بأنه اشترى أجهزة من الشركة تستخدم في تحضير وتصنيع الأطعمة لاستخدامها في مطعمه، لافتاً إلى أن هذه الأجهزة مخصصة لتحضير الوجبات والأطعمة بمواصفات محددة، وبالتالي فإنها يجب أن تكون بمواصفات معينة خاصة بالطريقة التي يتم بها تصنيع الأطعمة.

وأضاف الزعابي أن «التاجر المشتكي أكد أنه تم الاتفاق مع مسؤول الشركة على توفير تلك الأجهزة بحسب المواصفات المعلن عنها، والمتفق عليها بينهما سابقاً».

تقرير مفصل

وتابع الزعابي أنه «بعد وصول الأجهزة إلى مطعم التاجر، وخلال عملية فحصها، تبين أنها لا تحتوي على جميع المواصفات المذكورة في التعاقد وفي بنود الاتفاق مع الشركة الموردة، التي تم الاتفاق عليها بصورة واضحة»، مشيراً إلى أن «التاجر حاول استيضاح الأمر من مسؤول الشركة، لكن من دون جدوى، إذ رفض البائع التعاون معه، ما دعاه إلى تقديم شكوى رسمية إلى إدارة حماية الأعمال في اقتصادية دبي للوصول إلى حل لمشكلته». وذكر الزعابي أن «موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية، طلب بعد الاطلاع على الشكوى وتفاصيلها، تقريرا مفصلاً ومعتمداً لجميع المواصفات المتوافرة في الأجهزة، ليتسنى له مقارنة المواصفات في الأجهزة مع المواصفات المتفق عليها».

أجهزة غير متوافرة

وأفاد مدير أول شكاوى المنشآت التجارية بأنه «تبين للتاجر المشتكي أن هناك مجموعة من المواصفات المهمة التي لم تذكر في التقرير، مع العلم بأنها موجودة ومذكورة في العقد المبرم بين المشتكي والمشكو ضده، وعليه تم التواصل مع الطرفين، إذ أكد المشكو ضده أن الأجهزة المطلوبة حسب المواصفات المتفق عليها غير متوافرة لدى الشركة، وعليه لا يمكنها توفيرها للتاجر الشاكي».

وقال الزعابي إنه «تم إبلاغ المشكو ضده بضرورة إعادة المبلغ المدفوع بالكامل للمشتكي، بسبب عدم التزامه بتوفير الأجهزة بالمواصفات المطلوبة»، لافتاً إلى أنه «تم الاتصال بالشاكي وتوجيهه باستلام المبلغ المدفوع».

جهود مبذولة

وأشار الزعابي إلى أن «التاجر المشتكي تقدم بالشكر لاقتصادية دبي على الجهود التي بذلتها لإرجاع الحق إلى أصحابه، خصوصاً أن التاجر استثمر جزءاً كبيراً من ماله في شراء تلك الأجهزة، وأن ضياع أمواله يعني انتهاء مشروعه التجاري وتكبده خسارة كبيرة».

وأكد مدير أول شكاوى المنشآت التجارية أن «القسم يعمل دائماً على إعادة الحق لأصحابه، وذلك حسب العقود والفواتير والمستندات المعتمدة والموثقة بين الطرفين»، داعياً «جميع التجار إلى كتابة تفاصيل الاتفاقات في العقود التجارية للحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة، لاسيما أن توثيق الاتفاقات التجارية وكتابتها بصورة واضحة يحمي حقوق كل أطراف العلاقة التجارية