الشرعية تصرف رواتب للحوثيين.. عبثٌ فاق كل الحدود

يومًا بعد يوم، تبرهن حكومة الشرعية أنّها سببٌ رئيسٌ في تعقد الأزمة الراهنة وإطالة أمدها، عبر علاقاتها النافذة مع المليشيات الحوثية.

ففي فضيحة جديدة، كشفت مصادر مطلعة أنّ بعض القضاة في حكومة المليشيات الحوثية "غير المعترف بها" في صنعاء ومحافظات أخرى، وموظفون يتقاضون رواتب من الشرعية، أبرزهم المطلوب على قائمة 40 إرهابيًّا التي أعلنت عنها السعودية في وقت سابق ويحمل الرقم 20 يدعى فضل محمد المطاع ويستلم مرتباته الشهرية بالدولار.

المصادر قالت إنّ مجلس القضاء مكون من رئيس وعدد من الأعضاء، وأن الفاعلين النائب العام علي الأعوش، ورئيس المحكمة العليا حمود الهدار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر، بإمكانهم معرفة أي شخص يعمل لدى المليشيات الحوثية، لأن من هم في صنعاء معروفون من المليشيات وأنهم يعملون على المكشوف.

وأضافت المصادر أنّ النائب العام يصرف لأحد القيادات في الصف الأول للمليشيات الحوثية فضل محمد المطاع وهو المطلوب ضمن قائمة 40 إرهابيَّا الذين أعلنت عنهم السعودية مسبقا، ويحمل رقم 20 في القائمة، إضافةً إلى أن الذين تم تعيينهم نواب عموم من جانب المليشيات الحوثية يتلقون رواتبهم من الشرعية.

وكشفت المصادر أنّ راتب فضل المطاع الشهري بالدولار يوزاي 400 ألف ريال يمني، مبينةً أنّ الكشوفات الجانبية للأشخاص العاملين، قضاة وأعضاء النيابة القضاة في صنعاء يتم إعدادها في محافظة عدن، والتوقيع عليها من النائب العام ومدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات ومدير شؤون الموظفين.

تضاف هذه الفضيحة إلى سجلٍ طويلٍ من الجرائم التي ارتكبتها حكومة الشرعية طوال السنوات الماضية وهو ما تسبَّب في إطالة أمد الحرب، بعدما وقفت "الشرعية" حجر عثرة أمام إنهاء الحرب.

العلاقات بين الشرعية المخترقة إخوانيًّا والمليشيات الحوثية كبّدت التحالف العربي تأخُّر حسم الحرب، بعدما أقدمت الحكومة على تسليم العديد من الجبهات والمواقع الاستراتيجية للحوثيين، وآخرها محافظة الجوف.

لم تقتصر خيانات الشرعية عند هذا الحد، بل أقدمت على التشكيك في نوايا التحالف العربي وحاولت إلصاق تهمة الفشل به في التطورات العسكرية الجارية.

الحديث يتعلق عن تصريحات أحمد عبيد بن دغر مستشار الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، التي تضمّنت إعلانًا رسميًّا وصريحًا من حكومة الشرعية بمعاداة التحالف العربي، والتشكيك في جهوده ومحاولة اتهامه بالفشل، وذلك على الرغم من الجهود العظيمة التي قدّمها التحالف ودعمه الكبير لحكومة الشرعية طوال السنوات الماضية.

تصريحات "بن دغر" حملت كثيرًا من "التبجُّح"، وبرهنت على أنّ هذه الحكومة المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، تمارس عبثًا حادًا وتغيب عنها الرؤية بشكل كامل في إدارة الأزمة الراهنة.

وبشكل مفضوح، لوّح "بن دغر" بمسؤولية التحالف العربي عن أي تقدم حوثي في الفترة المقبلة، ضمن محاولات الشرعية لتحسين صورتها التي شُوِّهت أمام العالم أجمع بسبب جرائمها "الفظيعة".

يُشير كل ذلك إلى أنّه أصبح من غير المقبول أن تستمر حكومة الشرعية بوضعها الراهن، وأنّ التحالف العربي مطالبٌ الآن بمراجعة سياساته مع الحكومة المخترقة إخوانيًّا وأن ينتبه جيدًا للمؤامرة التي تُحاك ضده من قِبل "الشرعية".

تعبيرًا عن ذلك، فقد ربطت صحيفة "العرب" اللندنية، بين تجدد الاتهامات للتحالف العربي من قبل عناصر يمنية على علاقة بمليشيا الإخوان، وبين أنباء تغيير قيادة التحالف سياستها تجاه حكومة الشرعية.

الصحيفة قالت إنّ الاتهامات التي وجهها بعض الشخصيات المرتبطة بمليشيا الإخوان للتحالف هو تأكيد على حالة الارتباك التي يعاني منها معسكر حكومة الشرعية.

وأضافت أنّ التحالف يعتزم تغيير سياساته تجاه حالة الترهل والفشل في حكومة الشرعية، واعتبرت أنّ التغير في سياسات التحالف الهدف منه هو البحث عن مسارات جديدة لمواجهة المشروع الإيراني.