ميزانية مكتب جريفيث.. أموالٌ كثيرة تصرف تحت أنقاض بلد ممزق (وثيقة)

"أين تذهب مخصصات الأمم المتحدة؟، كيف تُنفَق الأموال الطائلة، ما الجدوى من إنفاقها؟، هل أحدثت شرخًا في جدار الأزمة؟، هل حلحلت الوضع المعقد؟".. جانبٌ من تساؤلات فرضت نفسها على الساحة فور الكشف عن ميزانية مكتب المبعوث الأممي مارتن جريفيث والصرفيات التي يقوم بها.

رئيسة منظمة مبادرة "مسار السلام" رشا جرهوم قالت إنّ ميزانية مكتب جريفيث خلال العام الماضي بلغت حوالي ١٧ مليون دولار، وستصل هذا العام الموازنة إلى ١٨ مليون دولار، موضّحةً أنّ ميزانية مكتب جريفيث تخطت ميزانية البعثة الأممية في سوريا والتي تبلغ ميزانيتها ١٦ مليون دولار.

وأضافت أنّ صرفيات مكتب جريفيث المتعلقة بالطيران هي بمعدل ١,٣ مليون دولار سنويًّا، مشيرةً إلى أنّ عدد موظفي مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بلغ 95 موظفًا في العام الماضي وسيرتفع إلى 101 خلال هذا العام، أغلبهم موظفون دوليون، وبالمقارنة في سوريا فهناك ٩١ موظفًا.

واستعرضت رئيسة المنظمة ميزانية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لعام ٢٠١٩، حيث أوردت البيانات أنّها بلغت 56 مليون دولار، بمعدل صرفيات شهرية تتراوح بين 2.4 - 4.6 مليون دولار.

وقالت جرهوم - الحائزة مؤخرًا على جائزة (أنیتا أوجسبرج للمتمردات ضد الحرب) - إنّ عدد موظفي بعثة الحديدة بلغ ١٨٣ موظفًا في ٢٠١٩، وسيرتفع إلى ١٥٩ في ٢٠٢٠ بواقع ٢١ وظيفة ١٥ منها لموظفين محليين.

وأضافت أنّ إيجار السفينة مقر بعثة الحديدة بلغ 810 آلاف دولار بالشهر، مشيرةً إلى أنّ هناك توصية بوقف الاستئجار للسفينة من مارس ٢٠٢٠ وترميم واستئجار فلل داخل مدينة الحديدة.

يُلخِّص هذا الكشف حالة العبث التي تؤديها الأمم المتحدة في تعاطيها مع الأزمة اليمنية الراهنة، حيث أصبح واضحًا للعيان أنّها لا تهدف إلى وقف الحرب وإنقاذ المدنيين وحمايتهم من براثن الحرب.

ولعل الانتقاد الأكبر الموجّه للأمم المتحدة هو تغاضي المنظمة الدولية عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، وهو ما نُظر إليه بأنّه موافقة صريحة على الانتهاكات الحوثية المتواصلة التي كبدت المدنيين أفدح الأثمان.

ويُنظر إلى اتفاق السويد بأنّه الدليل الأكثر وضوحًا حول هذه الحالة من العبث، فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق "ديسمبر 2018" وفيما قد نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي فإنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق.

لا يقتصر الأمر على هذا الأمر، بل تغاضت الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجبر المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام من أجل وقف الحرب وإنهائها، وهو ما تسبّب في تعقد الأزمة وتكبيد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.

الأكثر ريبة من كل ذلك هو مواصلة الأمم المتحدة دورها الذي يُوصف من قِبل كثيرين بأنّه "مشبوه"، في دعم المليشيات الحوثية على النحو الذي يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة.

ففي فبراير الماضي، سلَّمت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، دفعة جديدة من سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي إلى وزارة الصحة في حكومة مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في صنعاء.

المنظمة الدولية سلَّمت 50 سيارة إسعاف كدفعة ثانية لمليشيا الحوثي الإرهابية، بعد توفير 40 سيارة في وقت سابق, مؤكِّدةً أنَّ جميعها ذهبت إلى الجبهات، ولم يتم توزيعها على المستشفيات الحكومية.

وواصلت منظمة الصحة العالمية تقديم سيارات الإسعاف ذات الدفع الرباعي للمليشيا الإرهابية، رغم ما وصل إليها من معلومات وتأكدها من عدم وصول تلك السيارات إلى المستشفيات الحكومية، وانما ذهبت لخدمة المقاتلين الحوثيين.

وكثيرًا ما تمّ الكشف عن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للحوثيين، وهو دعمٌ يمكِّن الحوثيين من إطالة الحرب، كما يفرض كثيرًا من الشبهات حول الدور الذي تؤديه المنظمة الدولية، والتي يفترض أنّها تعمل على حل الأزمة.

وتتعدد أساليب الدعم المباشر من قبل المنظمات الأممية للحوثيين، منها توقيع مذكرة تفاهم بين منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ومليشيا الحوثي في صنعاء لإقامة جسر جوي لنقل جرحى الحوثيين إلى الخارج ولمدة ستة أشهر.

وتعمَّدت المنظمة الأممية السماح لأشخاص بالدخول إلى اليمن عبر طائراتها، رغم أنه لا توجد لهم صفة دبلوماسية أو إغاثية، وربما يكونوا خبراء عسكريين وخبراء تصنيع وتطوير أسلحة قدموا لمساعدة الحوثيين.

أحد أشهر هذا الدعم أيضًا تمثّل في تقديم الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي "UNDP"، بمنحة دعم لمليشيا الحوثي في مدينة الحديدة، مكونة من 20 سيارة ذات دفع رباعي، تحت ذريعة استخدامها في نزع الألغام.

المنحة المقدمة من قبل الأمم المتحدة، أثارت استياء وسخط على صعيد واسع، باعتبار أنّ ذلك يمثل دعمًا مباشرًا من الأمم المتحدة للحوثيين، الذين أقدموا على زرع كميات كبيرة من الألغام على مدار السنوات الماضية.

ورأى خبراء أنّ تسليم الأمم المتحدة سيارات لإزالة الألغام يعد فضيحة بكل المقاييس، حيث لم تعلن المليشيات على الإطلاق انتزاع لغم أرضي واحد، بل زرعت مئات الآلاف من الألغام بأنواعها وظهرت قياداتهم عبر الإعلام وهي تحتفي وتتباهى بإطلاق معامل تصنيع الألغام والعبوات الناسفة، التي راح ضحيتها آلاف المدنيين.