تدمير اتصالات واي.. استراتيجية إفقار تجيدها المليشيات الحوثية

واصلت المليشيات الحوثية ممارساتها التدميرية التي تستهدف النيل من مختلف القطاعات الخدمية على النحو الذي يستهدف خنق المدنيين.

المليشيات الحوثية أقدمت على إشهار إفلاس شركة "واي" للاتصالات، التي تعد رابع مشغل للهاتف النقال.

واعلنت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إشهار إفلاس شركة" واي"، مبينة أن ذلك جاء استناداً إلى الحكم الصادر في أواخر شهر فبراير الماضي، والذي جاء منطوقه بإفلاس الشركة للاتصالات، لأسباب عجز الشركة عند دفع ديونها التجارية.

وعينت المحكمة الخبير المحاسبي والقانوني عبدالباسط محمد عبدالله المقطري، مديرًا للتفليسة، ووضع الأختام على أصول الشركة.

وتاسست شركة واي عام 2007، ومقرها صنعاء، كرابع شركة للهاتف النقال، ومنذ بداية عمل الشركة لم تكن تغطياتها بشكل قوي، مثل بقية الشركات، وتركزت بشكل أكبر في المدن الرئيسية.

وشأنها شأن المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، تعيش محافظة صنعاء وضعًا بائسًا بسبب الممارسات التي يُقدِم عليها هذا الفصيل الإرهابي.

وتقوم الاستراتيجية الحوثية على مدار سنوات الحرب، على تدمير المؤسسات وتخريبها بالإضافة إلى التضييق على المواطنين وافتعال الأزمات الحياتية أمامهم.

إجمالًا، فمنذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، أجاد هذا الفصيل الإرهابي صناعة الأزمات الإنسانية في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، على النحو الذي خلّف كثيرًا من المآسي المروعة.

ومؤخرًا، كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنَّ 80% من السكان بحاجة إلى مساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها: "65% من الشعب اليمني البالغ عددهم 30 مليونًا، بالكاد لديه أي شيء للأكل.. و64% من اليمنيين لا يحصلون على الرعاية الصحية، في حين ليس لدى 58 بالمئة منهم مياه نظيفة".

وأضافت أنّ الحرب أجبرت 10% من الشعب على الفرار من منازلهم، مشيرةً إلى أنّ نحو 17.8 مليون في اليمن يفتقرون إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي الملائمة، جراء استمرار الصراع في اليمن.

وأشار البيان إلى استفادة 5,2 مليون شخص من أنشطة "الصليب الأحمر" في مجال المياه والصرف الصحي منذ يناير حتى ديسمبر الماضيين.

بيان "الصليب الأحمر" يدق ناقوس خطر جديدًا، حول المآسي الناجمة عن الحرب العبثية التي ارتكبتها المليشيات قبل نحو ست سنوات، حيث ارتكبت ما لا يُعد ولا يحصى من جرائم الحرب التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر.

ويعيش السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مآسي إنسانية شديدة البشاعة، وثّقتها التقارير الدولية بفعل تفشي حالة الفقر وتزايد أعداد المتسولين بشكل حاد.

ولوحظ في الفترة الماضية، انتشار مكثف للمتسولين في معظم أنحاء محافظة صنعاء، وهو ينتشرون في معظم الأحياء، يجوبون الشوارع وتقاطعات الطرق والأسواق، يفترشون الأرصفة وأبواب المساجد والمحال التجارية والمنازل، أملًا في الحصول على مساعدات مالية أو عينية.

وما تشهده صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين من زيادة المتسولين أصبح أمرًا غير مسبوق، حتى أصبح التسول من أكثر الظواهر الاجتماعية انتشارًا، بسبب تفشي الجوع وفقد الوظيفة وموت العائل.

ولا تقتصر ظاهرة التسول على شريحة كبار السن الذين يمكن أن يتعاطف الناس معهم، فالأطفال والنساء انضموا أيضًا إلى طابور كبير من المتسولين الذين تمتلئ بهم شوارع المدن.

وكشفت دراسة كانت قد أجريت في 2013، شملت ثماني محافظات، العدد الكلي للمتسولين في صنعاء بنحو 30 ألف طفل وطفلة جميعهم دون سن الـ18، إلا أنّ دراسات أخرى صدرت في 2017 بيّنت أنَّ عدد المتسولين ارتفع بشكل مخيف ليصل إلى أكثر من 1,5 مليون متسول ومتسولة.

وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تفشيًّا مخيفًا لكارثة المجاعة منذ خمس سنوات على الأقل، مع تزايد أعداد الأسر الفقيرة وفقدان آلاف الأسر لمصادر عيشها.

وهناك ملايين السكان الذين هو بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، في وقت ظهرت فيه مؤشرات المجاعة في أكثر من محافظة، جرّاء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي منذ صيف 2014.