نساء الشرعية في سجون الحوثي.. قياداتٌ باعوا زوجاتهم وخانوا وطنهم (فيديو)

"من تركوا نساءهم لن يُحرِّروا وطنهم".. هذا الواقع الذي يسود على تعامل حكومة الشرعية مع مجريات الحرب القائمة منذ صيف 2014.
الناشطة الحقوقية نورا الجروي كشفت مؤخرًا عن وجود زوجات قيادات بارزة بحكومة الشرعية تحت قبضة المليشيات الحوثية.

الجروي قالت في تصريحات تلفزيونية، إنّ هؤلاء النساء الأسرى يتعرضن لابتزاز ومضايقات أخلاقية في سجون المليشيات الحوثية بمحافظة صنعاء.

وفيما تبدو مفاجأة من العيار الثقيل، فقد كشفت الناشطة الحقوقية أنّ زوجة وبنات قيادي عسكري بارز في حكومة الشرعية يتواجدن في أحد السجون الحوثية، ويتعرّضن لتهديد وابتزاز بشكل متواصل.

على الرغم من أنّ هذه الواقعة تحمل بعدًا إنسانيًّا مرفوضًا، إلا أنّها تبرهن على "الخيانات" التي تمارسها حكومة الشرعية التي كان يفترض أن تحارب المليشيات الحوثية.

وكما أنّ تحرير وطنهم لا يشغلهم بحالٍ من الأحوال، فإنّ قيادات الشرعية يبدو أنّهم لا يهتموا بتحرير زوجاتهم من سجون الحوثيين في صنعاء.

يُستدل على ذلك بالخيانات الكبيرة التي ارتكبتها حكومة الشرعية على مدار سنوات الحرب من خلال تسليم العديد من المواقع الاستراتيجية للمليشيات الحوثية، وآخرها محافظة الجوف التي تمكّن الحوثيون من السيطرة على مناطق شاسعة بها بعد تآمر مفضوح من قِبل المليشيات الإخوانية.

لا يقف الأمر على ذلك، بل تتكشف بشكل يومي حجم الفضائح التي ترتكبها حكومة الشرعية وعلاقاتها النافذة مع الحوثيين.

أحدث ما كُشف في هذا الإطار، أنّ بعض القضاة في حكومة المليشيات الحوثية "غير المعترف بها" في صنعاء ومحافظات أخرى، وموظفون يتقاضون رواتب من الشرعية، أبرزهم المطلوب على قائمة 40 إرهابيًّا التي أعلنت عنها السعودية في وقت سابق ويحمل الرقم 20 يدعى فضل محمد المطاع ويستلم مرتباته الشهرية بالدولار.

مصادر مطلعة قالت إنّ مجلس القضاء مكون من رئيس وعدد من الأعضاء، وأن الفاعلين النائب العام علي الأعوش، ورئيس المحكمة العليا حمود الهدار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر، بإمكانهم معرفة أي شخص يعمل لدى المليشيات الحوثية، لأن من هم في صنعاء معروفون من المليشيات وأنهم يعملون على المكشوف.

وأضافت المصادر أنّ النائب العام يصرف لأحد القيادات في الصف الأول للمليشيات الحوثية فضل محمد المطاع وهو المطلوب ضمن قائمة 40 إرهابيَّا الذين أعلنت عنهم السعودية مسبقا، ويحمل رقم 20 في القائمة، إضافةً إلى أن الذين تم تعيينهم نواب عموم من جانب المليشيات الحوثية يتلقون رواتبهم من الشرعية.

وكشفت المصادر أنّ راتب فضل المطاع الشهري بالدولار يوزاي 400 ألف ريال يمني، مبينةً أنّ الكشوفات الجانبية للأشخاص العاملين، قضاة وأعضاء النيابة القضاة في صنعاء يتم إعدادها في محافظة عدن، والتوقيع عليها من النائب العام ومدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات ومدير شؤون الموظفين.

لم تقتصر خيانات الشرعية عند هذا الحد، بل أقدمت على التشكيك في نوايا التحالف العربي وحاولت إلصاق تهمة الفشل به في التطورات العسكرية الجارية.

الحديث يتعلق عن تصريحات أحمد عبيد بن دغر مستشار الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، التي تضمّنت إعلانًا رسميًّا وصريحًا من حكومة الشرعية بمعاداة التحالف العربي، والتشكيك في جهوده ومحاولة اتهامه بالفشل، وذلك على الرغم من الجهود العظيمة التي قدّمها التحالف ودعمه الكبير لحكومة الشرعية طوال السنوات الماضية.

تصريحات "بن دغر" حملت كثيرًا من "التبجُّح"، وبرهنت على أنّ هذه الحكومة المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، تمارس عبثًا حادًا وتغيب عنها الرؤية بشكل كامل في إدارة الأزمة الراهنة.

وبشكل مفضوح، لوّح "بن دغر" بمسؤولية التحالف العربي عن أي تقدم حوثي في الفترة المقبلة، ضمن محاولات الشرعية لتحسين صورتها التي شُوِّهت أمام العالم أجمع بسبب جرائمها "الفظيعة".