السعودية: نواجه إرهاباً منظماً تدعمه إيران

أكدت وزارة الداخلية السعودية أمس أن المملكة تواجه مجموعات إرهابية منظمة لها علاقات مع إيران، معلنة استشهاد جندي وقتل أحد المطلوبين أمنياً خلال قيامها بعملية أمنية في العوامية في محافظة القطيف شرقي المملكة على خلفية كشف أجهزة الأمن ملابسات اختطاف قاضي دائرة الأوقاف محمد الجيراني العام الماضي وانكشاف هوية الجناة.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، أن «السعودية تواجه مجموعات إرهابية لها علاقات مع إيران». وقال في مؤتمر صحافي حول تفاصيل مقتل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف، محمد الجيراني، إن «الدول الراعية للإرهاب لا تترك أدلة على تورطها، تدينها دولياً، وهي تشكل جماعات تتولى كل مهام الإرهاب من دعم وتمويل نيابة عنهم، وهذا ما نجده في جماعة الحوثي في اليمن وحزب الله اللبناني». وأضاف: «استطعنا طرد العناصر الإرهابية من حي المسورة في بلدة العوامية بمحافظة القطيف».

قتل وإخفاء

وفي تفاصيل ملابسات اختطاف وقتل قاضي دائرة الأوقاف محمد الجيراني العام الماضي على يد مجموعة إرهابية، نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن أمني باسم الوزارة القول أنه في إطار التحقيقات التي أجرتها الوزارة بشأن اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني العام الماضي كشفت عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة.

وذكر اللواء منصور التركي أنه امتداداً للتحقيقات المستمرة التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية فقد توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا باختطافه على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى الصالحية وتورط المواطن زكي الفرج وأخيه غير الشقيق المطلوب أمنياً سلمان الفرج أحد المطلوبين على قائمة الـ23 المعلن عنها سابقاً.

وأضاف أنه على ضوء هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج بشكل متخف على منزله ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية يوم الثلاثاء الماضي. وبين أن الإجراءات أسفرت عن القبض على المواطن زكي الفرج ومقاومة المطلوب أمنياً سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله وإطلاقه النار تجاههم ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد الصامطي، موضحاً أن الموقف اقتضى حينها الرد عليه بالمثل لتحييد خطره ونجم عن ذلك مقتله.

وأشار إلى أن عمليات البحث الموسعة التي شملت منطقة لمزارع مهجورة تمكنت من تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة، حيث قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي بحالة متحللة، حيث أكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي (دي ان ايه) أنها تعود إلى القاضي الجيراني ووجود إصابة بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر.

ودعا الناطق الأمني كل من تتـــوفر لديه معلومات عن المطـــــلوبين لتورطهم في الجريمة وهم محمد آل عــــمار ومــيثم القديحي وعلي الحمد إلى سرعة الإبلاغ بها.

تنكيل بالجثة

وكشفت التحقيقات الأولية أن أولئك المجرمين بعد أن اختطفوه اقتادوه لتلك المنطقة وقاموا بالتنكيل به ثم حفروا حفرة ووضعوه بداخلها ومن ثم قاموا بإطلاق النار عليه ودفنوا جثته فيها.

وشدد الناطق الأمني على أن وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية مستمرة في التصدي لتلك الجرائم الإرهابية التي دللت على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وخستهم ودناءة أفعالهم سعياً منهم لترويع الآمنين وإرهاب الشرفاء من المواطنين الذين لم يقبلوا أن يكونوا أُجراء مثلهم لأجندات خارجية، وتؤكد أنها قادرة بمشيئة الله على ردع إجرامهم وكف أذاهم وقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض، كما تهيب في الوقت ذاته بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في هذه الجريمة المعلن وهم محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، سرعة الإبلاغ على الهاتف 990 علماً أنه تسري في حق المُبلّغ المكافآت المعلن عنها سابقاً.

تسهيلات

أصدرت المحكمة العامة بالرياض تعميماً جديداً اكتفت فيه بشرط المحافظة على الحجاب الشرعي للمراجعات.

ولم تشترط المحكمة وجوب تغطية الوجه، إذ استبدلت المحكمة تعميما سبق أن علقته على واجهتها بتعميم آخر أزيل منه شرط غطاء الوجه.

وكان التعميم القديم المؤرخ العام الماضي، ينص على توجيهات رئيس المحكمة بشأن ما لاحظه من دخول المراجعات بلباس غير محتشم وعباءة غير مناسبة، ويطلب منع دخول النساء غير المتقيدات بالحجاب الشرعي، وغير المغطيات للوجه المحكمة.

فيما نص التعميم الجديد على «توجيهات رئيس المحكمة العامة بالرياض بعدم دخول أي من النساء إلا أن تكون بلباس محتشم، وأن عليهن التقيد بالحجاب الشرعي عملاً بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية».