ثروة الحوثي الحرام.. الفساد يفضح المليشيات

لا تفوِّت المليشيات الحوثية أي فرصة لنهب الأموال على النحو الذي يُمكِّن قادة وعناصر هذا الفصيل الإرهابي من تكوين ثروات مالية ضخمة، عبر سلسلة طوية من جرائم الفساد الضخمة.

قيادات حوثية رفعت تقريرًا سريًّا إلى مكتب زعيم المليشيات المدعومة من إيران عبدالملك الحوثي, كشفت فيها عن فساد كبير في هيئة الزكاة التي أنشأتها المليشيات.

مصادر "المشهد العربي" قالت إنّ قيادات حوثية رفعت تقارير عن مخالفات وفساد مالي هائل في هيئة الزكاة التي يديرها القيادي الحوثي شمسان أبو نشطان.

وأضافت أنَّ التقارير السرية كشفت عن صرف القيادي الحوثي أبو نشطان مبالغ مالية كبيرة كهبات مساعدات لقيادات ومحسوبين عليه ومقربين منه.

وأشار التقرير إلى أنَّ أبو نشطان يوكل للمقربين منه مهمة تحديد المستفيدين عند عمليات توزيع المساعدات النقدية والعينية والتي تخصص لقيادات ومشرفين في مناطق التوزيع وتحرم منها بعض أسر قتلى المليشيا وتستبعد تماما شريحة الفقراء.

ولفتت المصادر إلى أنَّ هيئة الزكاة التابعة للمليشيات، التي أصبحت أكثر المؤسسات المالية جباية وتحصيلاً للأموال, باتت محل صراع للسيطرة عليها بين قيادات الحوثي.

وتمثل جرائم الفساد إحدى الطرق التي تمكّنت خلالها المليشيات الحوثية من تكوين ثروات مالية طائلة على مدار سنوات الحرب العبثية، في وقتٍ يعاني فيه السكان من أزمة إنسانية شديدة البشاعة.

من بين أشهر وقائع الفساد ما شهدته محافظة إب، حيث كشفت مصادر محلية عن صفقة فساد بين مسؤولين محليين ومشرف حوثي بمديرية المشنةبعد تخصيص مبلغ 400 مليون ريال لرصف شارع يخدم أقل من عشرين منزل.

المصادر قالت إنّه تم تخصيص مبلغ 400 مليون ريال لرصف شارع في منطقة المشنة بينما التكاليف الحقيقة للمشروع لا تتجاوز المائة مليون ريال كأكبر تقدير .

وطالبت المصادر الصندوق الإجتماعي بإعادة النظر في مشروع رصف شارع بمنطقة حراثه بمديرية المشنة لتصريف مياه السيول والذي تورط في صفقة الفساد مهندس المشروع ومسئول الصندوق الاجتماعي واحد المشرفين الحوثيين في المنطقة.

وكان وكيل أول محافظة إب عبد الحميد الشهاري قد وجَّه المجلس المحلي بمديرية المشنة والصندوق الاجتماعي لإيجاد حلول لتصريف السيول قبل عشرة أيام لكن المشروع غلب عليه صفقة فساد كبيرة.

في واقعة أخرى، حوّلت المليشيات الحوثية القطاع السياحي إلى إقطاعية خاصة، على حساب موظفي القطاع وأسرهم، بعد أن تحولوا إلى باعة متجولين ومتسولين.

وتجني وزارة السياحة في حكومة المليشيات غير المعترف بها وصندوق مجلس الترويج السياحي التابع لها، مئات الملايين سنويًّا من الرسوم المعتمدة من تذاكر السفر لشركات الطيران، ورسوم مزاولة المنشآت السياحية والفندقية، وأماكن الطعام والشراب، ومكاتب السفريات والسياحة والنقل وغيرها، بما في ذلك المتنفسات العامة والخاصة مثل الحدائق والكافيهات وغيرها.

كما نفّذت الملشيات الحوثية موجة نهب مالية، أجبرت أصحاب المنشآت السياحية الفندقية على دفع غرامات بعشرات الآلاف، بسندات عليها توقيع القيادي الحوثي عادل عطية، مدير مكتب القائم بأعمال وزير السياحة، بالإضافة إلى قيادي آخر يدعى حسن مزجاجي، نائب مدير مكتب السياحة بأمانة صنعاء.