الإفتاء الإماراتية تحرم ذهاب المصاب بكورونا إلى المساجد

مع تفشي فيروس كورونا المميت بين البشر بشكل غير مسبوق، تتكاتف كل أركان المجتمع لتقي الإنسان من غياهب ذاك القاتل الخبيث، ولا يقف الدين عقبة في وقاية الإنسان بل على العكس يحميه ويذلل له العقبات حتى يعبر به إلى بر الأمان، وفي ضوء ذلك، أصدر "مجلس الإمارات للإفتاء" فتوى حول أحكام أداء العبادات الجماعية نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح المجلس في فتواه: "يجب شرعا على جميع فئات وشرائح المجتمع الالتزام التام بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال المرض وانتشاره، ولا يجوز شرعا مخالفتها بأي حال من الأحوال".

وشدد على أنه "يحرم شرعا على كل مَن أصيب بهذا المرض أو يشتبه بإصابته به التواجد في الأماكن العامة، أو الذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو الجمعة أو العيدين، ويجب عليه الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة بدخوله في الحجر الصحي، والتزامه بالعلاج الذي تقرره الجهات الصحية في الدولة؛ وذلك حتى لا يسهم في نقل المرض إلى غيره".

وأفتى بأنه "يرخص في عدم حضور صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والتراويح لكبار السن وصغار السن، ومَن يعاني من أعراض الأمراض التنفسية، وكل مَن يعاني من مرض ضعف المناعة، ويؤدون الصلاة في بيوتهم، أو مكان تواجدهم، ويصلون صلاة الظهر بدلا عن صلاة الجمعة".

وفيما يخصُّ الحج والعمرة والزيارة النبوية، أكد المجلس ضرورة التزام الجميع بالتعليمات التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقا من مسؤوليتها السيادية والشرعية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، وإعانةً لها في الحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم.

وشدد على أنه يجب شرعا على جميع الجهات التعاون مع الجهات المختصة وتقديم الدعم اللازم لها كل بما يخصه، للحدِّ من انتشار المرض والقضاء عليه، ومنع نشر الشائعات المتعلقة به من خلال الاقتصار على استقاء المعلومات الرسمية من الجهات المختصة، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة عبر الشائعات التي يروجون لها.