أجندة الشرعية الخفية.. حرب إخوانية غير معلنة على اتفاق الرياض

على الرغم من تأكيد مختلف الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وضرورته القصوى في ضبط بوصلة الحرب التي شوّهتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، إلا أنّ "الأخيرة" ارتكبت كثيرًا من الخروقات من أجل إفشال هذا المسار.

وفيما اضطرت "الشرعية" للتوقيع على اتفاق الرياض حتى تتفادى "الإحراج" أمام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ولا تبدو على أنّها المعرقل لضبط العملية السياسية وتهيئة الأجواء لحسم المعركة على الحوثيين، إلا أنّ حكومة الشرعية انقلبت على هذا المسار، تنفيذًا لما كان متوقعًا بكونها لن تقبل بهذا الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي.

ونصّ الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع بالإضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.

ويرى الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، أنّ حكومة الشرعية تقوم بتنفيذ أجندة خفية تهدف إلى إفشال اتفاق الرياض.

وكتب بن عطية في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما تسخر أجهزة الشرعية من الأمن القومي والأمن السياسي واستخبارات عسكرية وبنك وأتباع تنظيم الإخوان المسلمين والفاسدين بشكل ممنهج يبدأ من الجوف ومأرب إلى شقرة وينتهي بالاغتيالات في عدن وسيئون فهذا مخطط لتنفيذ أجندة خفية تهدف إلى إفشال اتفاق الرياض".

ويمكن القول إنّ عداء حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي للتحالف العربي مثّل أحد الأسباب التي كبّدت "الأخير" تأخُّر حسم الحرب عسكريًّا.

وجاهرت الشرعية بهذا العداء للتحالف العربي، وانخرطت في تنفيذ أجندة قطرية تركية تعادي التحالف بشكل واضح وصريح، قامت في المقام الأول على تمكين وتقوية النفوذ الإخواني على مختلف الأصعدة.

وتواصل حكومة الشرعية الانبطاح أمام الحوثيين، وذلك من خلال تسليم المليشيات مواقع وجبهات استراتيجية، كبَّدت التحالف العربي تأخُّر حسم الحرب عسكريًّا.

وتمثّلت أحدث الخيانات الإخوانية على الجبهات في تسليم معسكر يافل في محافظة مأرب لسيطرة المليشيات الحوثية، ضمن مؤامرة عدائية تستهدف الجنوب والتحالف العربي على حدٍ سواء.

في الوقت نفسه، فإنّ حكومة الشرعية تقف حجر عثرة أمام الحل السياسي المتمثل في اتفاق الرياض، بسبب الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الإخوانية التابعة للشرعية لبنود الاتفاق الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي، بغية ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.

عداء الشرعية للتحالف تجلّى أيضًا في اهتمام تركيا بوضع اليمن على خارطة تدخلاتها في الإقليم، حيث تلوّح قيادات إخوانية مرتبطة بأنقرة بفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل التركي في اليمن.