معهد التمويل الدولي يكشف تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي

في ظل الأزمة الفعلية التي تواجه الاقتصاد العالمي جراء تفشي فيروس كورونا، قام معهد التمويل الدولي بتعديل تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالخفض إلى 0.4 بالمائة.

ووفقاً للمعهد الدولي، فإنه منذ تعديل توقعات نمو الاقتصاد العالمي بالخفض قبل أسبوعين طرأت بعض التغيرات التي أدت إلى تغيير الصورة بشكل كبير، حيث ساهمت حرب أسعار أوبك في زعزعة الاستقرار للأسواق الهشة بالفعل.

كما شهدت الأسواق الناشئة تدفقات نقدية خارجة مع تركز عمليات تخارج المستثمرين خارج الصين، وسط تحول صدمة "كوفيد-19" التي اندلعت في الصين إلى صدمة أكبر بكثير في بقية أنحاء العالم.

وكانت تقديرات نمو الاقتصاد العالمي عن عام 2020 تم تعديلها بالخفض بداية هذا الشهر من 2.6 بالمائة إلى 1.6 بالمائة، بفعل الأداء المتوقع من الصين.

وتسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط إضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن "كوفيد-19" في توقف مفاجئ حاد في النشاط الاقتصادي.

كما توقع معهد التمويل أن تدخل كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان في حالة من الركود الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري على أن يشهدوا تعافياً في النصف الأخير من 2020.

ويعني ذلك أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف يشهد تراجعاً بنسبة 0.4 بالمائة في مجمل عام 2020، في حين تسجل الصين نمواً بنحو 3.5 بالمائة.

كما من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو انكماشاً اقتصادياً بنحو 2.8 بالمائة في عام 2020 في حين يرجح أن تعاني اليابان من تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 1.5 بالمائة هذا العام.

وتعتمد هذه التقديرات على فرضية التعافي في النصف الثاني من العام الجاري على أساس حجة أن فيروس كورونا ينبغي أن ينحصر بحلول فصل الصيف، بحيث يتلاشى عامل الخوف الذي يعرقل الطلب العالمي.

لكن خطورة التوقف المفاجئ في أسواق رأس المال العالمية تعني أن الانتعاش يمكن أن يتحقق بوتيرة أبطأ، ما يعني أن عدم اليقين والمخاطر السلبية يسيطران على التوقعات بشكل كبير.

ونظراً إلى عقبة الإبعاد الاجتماعي وغيرها من التدابير الأخرى، يتوقع معهد التمويل أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة سنوية 0.8 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري على أساس فصلي يعقبها انكماش بنحو 8.9 بالمائة في الربع الثاني.

ومع تفاقم حدة الموقف بفعل كورونا، لم يعد السؤال يكمن فيما إذا كان العالم سيواجه ركوداً اقتصادياً من عدمه ولكنه يتمثل في كيف سيعاني الاقتصاد؟