لمواجهة «كورونا».. الجزائر تخفّض نفقاتها العامة

خفّضت الجزائر، أمس الأحد، نفقاتها العامة ومراجعة سياستها الاقتصادية لمواجهة تدهور أسعار النفط، المورد الأساسي للبلاد؛ جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

بدوره، أقرّ الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، حزمةً من الإجراءات للتطبيق الفوري، تتضمن تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتقليص نفقات ميزانية التسيير بـ30% دون المساس بأعباء الرواتب.

وطالب تبون في بيان بالتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية؛ مما سيوفر للجزائر نحو سبعة مليارات دولار، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وتقرر تكليف الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.

وأمر الرئيس الجزائري بعدم المسّ بـ"النفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وسائل محاربة تفشي وباء كورونا، أو بـ"النفقات المرتبطة بقطاع التربية".

ونقلت الوكالة الرسمية الجزائرية عن الحكومة دعوتها إلى "زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار".

وحث الرئيس الجزائري على تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتجات المبتكرة من أجل تحقيق مزيد من الإدماج المالي.

وتشهد أسعار النفط تراجعًا، وقد انخفض سعر النفط الأمريكي المرجعي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ العام 2003، مسجّلاً 22,53 دولار للبرميل؛ بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.