موظفو البنك المركزي 2011 يتظاهرون بعدن مطالبين بتمكينهم من وظائفهم

تظاهر صباح اليوم امام البنك المركزي بالعاصمة عدن  عدد من موظفي البنك المركزي لعام 2011م  للمطالبة بتمكينهم من وظائفهم بالبنك المركزي بعد رفض إدارة البنك المركزي تمكينهم من وظائفهم بالرغم من حصولهم على حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بعدن يقضي باعتمادهم موظفين رسميين بالبنك.

ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها "أبناء عدن يناشدون محافظ البنك المركزي منصر القعيطي إنصافهم وتوظيفهم" ولوحه اخرى كتبت عليها "لا للتمليك لا للتوريث .. التوظيف حق لكل مواطن"، "البنك المركزي ملك للشعب وليس ملك المدير" 

وقالوا:"إن عدم تمكيينا لوظائفنا من قبل البنك المركزي عدن يعد مخالفة صريحه من قبل إدارة البنك المركز عدن للأحكام القضائية وعدم احترام من قبل البنك المركزي للقضاء ولا لأحكامه.

 وأضافوا:" إن البنك المركزي تعنت وبشكل تعسفي من خلال رفضه لاستيعابنا بالرغم من وجود الدرجة الوظيفية والاعتماد المالي لرواتبنا والحكم القضائي وفي الوقت الذي يتعنت البنك برفضنا نجده يقوم بالتوظيف وبشكل متواصل لعدد من الموظفين بالبنك والتي كان اخرها قبل أيام لعدد 20 موظف.

وتابعوا: و سبق وان اقمنا وقفة قبل أشهر  للمطالبة بتمكيينا من وظائفنا الأمر الذي تجاوب معنا إزاءه مستشار محافظ البنك المركزي  مبخوت وقدد جلسنا مع أ. أحمد حسين و أ. خليل وكذا مدير الشؤون القانونية وقد استبشرنا بحل ولكن للأسف كانت عبارة عن وعود غير جادة المر الذي نعده تصرف غير لائق من قبلهم كمسولين في دوائر حكومية مهمة وعلى ضوء ذلك عاودنا الوقفة.

وتعود جذور القضية حينما صدرت فتوى عن مكتب الخدمة المدنية بتعيين (20) شخصا موظفا لدى البنك المركزي وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم (94) لعام 2011م، غير ان الفتوى قوبلت برفض البنك تنفيذ إجراءات التوظيف تحت دعوى أن البنك المركزي مرفق ليس من المؤسسات التابعة لوزارة الخدمة المدنية ولا يخضع لقراراتها، الأمر الذي دفع المعنيين بفتوى التوظيف إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة بعدن بعد استنفاد جميع الخطوات الودية مع إدارة البنك.

المحكمة قابلت دعوى المعنيين بالتوظيف مع رفضها ادعاء البنك انه ليس من المؤسسات التابعة لوزارة الخدمة المدنية ولا يخضع لقراراتها كون ذلك يخالف نص المادة (186) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم(40) 2002م وتعديله والذي يفيد بأن البنك جزء من منظومة مؤسسات الدولة ويسري عليه ما يسري على جميع المؤسسات. 

وصدر حكم قضائي من المحكمة الإدارية بإلزام البنك ترتيب وضعهم كموظفين والتعامل معهم أسوة بزملائهم في جميع التخصصات بموجب الفتوى.

وهو ما دعا المعنيين بالتوظيف الى التظاهر احتجاجا على عدم تنفيذ البنك المركزي قرارا الخدمة المدنية المشفوع بحكم قضائي ومطالبين بـ"تنفذ الحكم الملزم لإدارة البنك تمكينهم مستحقاتهم وعلاواتهم وامتيازاتهم الوظيفية أسوة ببقية الموظفين من تاريخ الفتوى وتعويضهم الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي لحق بالموظفين نتيجة الظلم والتعسف" على حد قول المتظاهرين.

وألزم الحكم محافظ البنك المركزي بالتنفيذ المعجل كونه من القضايا المتعلقة برواتب ومعاشات الموظفين، إلا أن إدارة البنك لم تنفذ، كما تضمن الحكم إلزام البنك تمكين الموظفين مستحقاتهم وعلاواتهم وامتيازاتهم الوظيفية أسوة ببقية الموظفين من تاريخ الفتوى وتعويضهم الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي لحق بالموظفين نتيجة الظلم والتعسف.