أسرار تعذيب من داخل المعسكر الحوثي.. موت فظيع تجيده المليشيات

يومًا بعد يوم، تتكشف مزيدٌ من المعلومات عن الجرائم المستعرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية على مدار سنوات الحرب، والتي يدفع المدنيون ثمنًا باهظًا من جرائها.

وبيّنت إفادات سجناء، دفعتهم مليشيا الحوثي للقتال ووقعوا في الأسر، عن جرائم مروعة ضد الإنسانية ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المدنيين للزج بهم إلى جبهات القتال، وتركهم يواجهون الموت أو الأسر أو تلقي إصابات تسبب لهم إعاقات مزمنة.

آخر هذه الجرائم هي إجبار السجناء والموقوفين في قضايا وخلافات بينية على القتال في صفوفها وتحويلهم إلى أرقام في سجلات الضحايا بسبب مغامرة المليشيات الحوثية في اليمن، كما تحدث كثيرٌ من الأسرى أنّهم كانوا موقوفين في قضايا لدى دوائر الأمن في عدد من المحافظات ليتم نقلهم إلى الجبهات دون موافقتهم ونشرهم في خطوط التماس ليستقبلوا رصاصات الموت الأولى ويكونوا أشبه بدروع بشرية.

وكشفت مصادر حقوقية عن إكراه السجناء على القتال يعد وفق القوانين والمواثيق الدولية جريمة حرب ضد الإنسانية، ما يستدعي دورًا ملزمًا من قِبل المنظمات الدولية التي توثق هذه الجرائم لتقديمها كملفات ودعاوى أمام القضاء الدولي ضد قيادات المليشيات الحوثية.

ومن بين الأسرى الذين تم توثيق حالاتهم كان هناك أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث وثقت تسجيلات مصورة إفادة أحد الأسرى الحوثيين في الجوف وكان ملاحظ عليه عدم قدرته على الحديث بشكل سليم.

كما اختطفت المليشيات طفلًا من محافظة تعز، تم اقتياده من جوار منزله وهو يبحث عن إشارة إنترنت في الشارع المجاور لمنزلهم وتم نقله إلى مدينة الصالح التي تتخذها المليشيات سجنًا كبيرًا للمعتقلين والمخفيين قسريًّا والمختطفين منذ خمس سنوات.

تُضاف هذه الجرائم إلى سجل طويل من الإرهاب الذي تمارسه المليشيات الحوثية الموالية لإيران ويستهدف المدنيين بشكل مباشر، دون أن تتدخّل الأمم المتحدة بالإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم.

الجرائم الحوثية المروعة لم تعد تثير أي استغراب، لكن الأكثر ريبة هو استمرار الصمت الأممي على الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات.

ولعل الانتقاد الأكبر الموجّه للأمم المتحدة هو تغاضي المنظمة الدولية عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، وهو ما نُظر إليه بأنّه موافقة صريحة على الانتهاكات الحوثية المتواصلة التي كبدت المدنيين أفدح الأثمان.

ويُنظر إلى اتفاق السويد بأنّه الدليل الأكثر وضوحًا حول هذه الحالة من العبث، فعلى الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق “ديسمبر 2018” وفيما قد نُظِر إليه بأنّه خطوة أولى على مسار الحل السياسي فإنّ المليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 13 ألف خرق لبنود الاتفاق.

لا يقتصر الأمر على هذا الأمر، بل تغاضت الأمم المتحدة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تجبر المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام من أجل وقف الحرب وإنهائها، وهو ما تسبّب في تعقد الأزمة وتكبيد المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.