من يضمن التزام الشرعية والحوثي بالهدنة في اليمن؟

رأي المشهد العربي 

تسعى الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في اليمن تماشياً مع الجائحة الصحية العالمية المرتبطة بانتشار وباء "كورونا"، غير أنها حتى الآن لم تتوصل إلى اتفاق بشأن هذه الهدنة التي رحبت بها الشرعية ومليشيات الحوثي من دون أن يقدما على ما يثبت جدية هذا الترحيب، وبالتالي فإن هناك سؤلاً ملحاً يطرح نفسه وهو ما هي الضمانة لالتزام الطرفين بالقرار حال جرى التوافق عليه بشكل رسمي؟

قبل أن نشرع في الدخول إلى وقف إطلاق النار لابد أن ننظر إلى الوقائع السابقة والتي سوف تحدد مدى نجاح الهدنة من عدمه، إذ أن المليشيات الحوثية لم تلتزم باتفاق ستوكهولم حتى الآن بعد عام ونصف تقريباً من توقيعه، وكذلك فإن الشرعية تحاول إفساد اتفاق الرياض الموقع في شهر نوفمبر الماضي، وبالتالي فإن الطرفين لن يلتزما بأي اتفاقات جديدة تحديداً في ظل التعاون بينهما.

بالنظر إلى المليشيات الحوثية فإنها لا تولي اهتماماً بالقرارات الأممية ودائما ما توظف أي اتفاق لصالحها، بإيعاز من إيران التي تحركها كيفما تشاء، بل أن ارتكان إيران على العناصر الحوثية لتكون بمثابة رأس حربة بالنسبة إليها في تصعيدها ضد الولايات المتحدة، يجعل من تنفيذ المليشيات للهدنة على أرض الواقع أمراً مستحيلاً، لأنها ستقوم بخرقها بشكل يومي مثلما الحال في الحديدة.

المليشيات المدعومة من إيران تخرق هدنة الحديدة مئات المرات بشكل يومي، من دون أن تتدخل الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي لوقفها، بل أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يقوم بزيارتها بين الحين والآخر في محاولة للضغط عليها من دون جدوى، وبالتالي فإنها سوف تستمر على هذا النهج حال جرى التوقيع على اتفاق جديد، طالما أنها ترى الشرعية مترهلة وغير قادرة على مواجهتها.

وعلى الجانب الآخر فإن الشرعية استخدمت جميع الألاعيب والمناورات لعدم تطبيق بنود اتفاق الرياض على الأرض، إذ في البداية حاولت إيهام الرأي العام بأنها منقسمة على الاتفاق وأن هناك تياراً داخلها لا يعترف بها، لكنها لم تتدخل للتعامل مع هذا التيار لوقفه أو إقالة عناصره لإفساح المجال أمام تنفيذ بنود الاتفاق، وارتكنت على هذا الانقسام كمبرر لها أمام التحالف العربي الذي رعى الاتفاق.

وطيلة الأشهر الماضية انخرط قيادات الشرعية في نسج مؤامرات عدة ضد التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي، وذهبت في الاتجاه المعاكس للهدف الأساس من الاتفاق وهو إنهاء العدوان الحوثي، ما يجعلها بالتأكيد غير مستعدة للالتزام بأي اتفاق يجري التوافق عليه خلال الأيام المقبلة.

يبدو من تلك الوقائع أن هناك مشكلة تتعلق بإرغام الطرفين على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة وطالما أنه لا يوجد إرادة سياسية حقيقية من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة اليمنية، فإن أي هدنة سوف يجري التوقيع عليها ستكون شكلية ولن يكون هناك التزاماً بها.