تأكيد إماراتي لأهمية اتفاق الرياض.. المسار الذي حرّفه الإخوان

فيما أكمل اتفاق الرياض خمسة أشهر كاملة، لا يزال يتعرض هذا المسار لمؤامرة إخوانية مفضوحة تهدف إلى تغييب الاستقرار السياسي وإطالة أمد الحرب على المليشيات الحوثية التي شوّهها حزب الإصلاح الإخواني طوال السنوات الماضية.

وفيما نجحت حكومة الشرعية في إفشال الاتفاق، فلا يزال تؤكّد مختلف الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية هذا المسار من أجل تحفيق الاستقرار السياسي وضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.

التأكيد هذه المرة صدر من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكّد وزير شؤونها الخارجية الدكتور أنور قرقاش أنّ التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض أصبح ضروريًا بعد التطورات الحالية في اليمن، مُهاجمًا المراوغات الإخوانية التي يقوم بها حزب الإصلاح حيال هذا الاتفاق.

وكتب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن، الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي ويعزز جهود مواجهة فيروس الكورونا".

وأضاف: "أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل أحصنة طروادة فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل".

اتفاق الرياض الموقّع بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي، نصّ على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر.

وتضمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وذلك في 12 نوفمبر، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.

وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة وتوزيعها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.

وورد كذلك في الاتفاق أن تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.

كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا، عبر تصعيد عسكري واسع بالإضافة إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.

أحدث الخروقات الإخوانية تجلّت فيما أقدمت عليه عناصر المليشيات الإخوانية المتمركزة في منطقة قرن الكلاسي غربي مدينة شقرة بمحافظة أبين، عندما تقدّمت بشكل مفاجئ لمسافة تزيد عن كيلو متر ونصف، باتجاه مواقع القوات الجنوبية بمنطقة الشيخ سالم، شرقي زنجبار.

ونشرت المليشيات الإخوانية نقاطًا في الطريق الواصل بين مدينتي شقرة وزنجبار في محافظة أبين، فيما استهجن الأهالي زحف المليشيات الإخوانية نحو خطوط التماس، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من مخاطر تفشي فيروس كورونا.

الخرق الإخواني الجديد أثار غضبًا جنوبيًّا، عبّر عنه الناطق باسم المجلس الانتقالي الذي قال إنّ تقدُّم المليشيات الإخوانية نحو زنجبار تمثِّل محاولة استفزازية وتصعيدًا غير مبرر، وأضاف: "هذا التقدم تكرار لسلسلة الخروقات العسكرية، ومحاولة للاستفزاز والتصعيد غير المبرر، الذي يأتي في وقت يعيش فيه العالم بأسره واقعًا مؤلمًا بسبب وباء كورونا القاتل".

وبحسب متحدث الانتقالي، فإنّ تقدُّم المليشيات الإخوانية باتجاه زنجبار دليلٌ على عدم جدية القوات الغازية بتنفيذ اتفاق الرياض، وهروب مخ...