الموارد المالية للمدارس .. المشكلات والحلول ( دراسة )

تتمتع المدرسة بإعتبارها المؤسسة الإجتماعية الثانية, بعد الأسرة, والمؤسسة الرسمية الأولى المعنية بالتنشئة الإجتماعية للأطفال والمراهقين,وكرمز للمعرفة والعلم,تتمتع بنفوذ وإهتمام كبيرين في نظر الدولة ورجالاتها وفي نظر المجتمع بكافة شرائحه المختلفة في جميع أنحاء المعمورة.

وذلك لدورها في المتميز والهام في إقامة المجتمع النامي والمستقر من خلال إنجازها لوظائفها المتمثلة الآتي:

1- إعداد القوى البشرية القادرة على العمل والإنتاج. 

2- الحفاظ على التراث الثقافي للمجتمع وإستمراريته.

3- المساهمة في التجديد والإصلاح الإجتماعيين.

4- خلق التجانس الثقافي بين أفراد المجتمع.وتحقيق التماسك الإجتماعي.

5- المساهمة في تحقيق الضبط الإجتماعي للأطفال والمراهقين وأعدادهم للموطنة الصالحة.

6- اتحقيق التنشئة الآجتماعية للتلاميذ والطلاب ومساعدتهم على نمو شخصياتهم بشكل مترابط ومتكامل.

7- المساهمة في إحداث التغير الثقافي الملائم لإحتياجات الأفراد والنمو الإقتصادي والإجتماعي.

8-المساعدة في تحقيق التكيف الإجتماعي والتنوير الفكري لأفراد البيئة المحلية.

9-المساعدة في تحقيق الإختيارات التعليمية والمهنية للتلاميذ والطلاب.

- إن قدرة المدرسة علي تحقيق هذه الوظائف من عدمها تعتمد إمتلاكها لجملة من الشروط والمقومات الأساسية اهمها:

1- وضوح الأهداف التعليمية.           

2- معرفة إحتياجات المتعلمين

3- القيادة المدرسية النزيهة والفاعلة.     

4- الإمكانيات المادية والموارد المالية الكافية

5- البيئة المحلية الداعمة

لاشك إن جميع هذه المقومات والعناصرتعمل بصورة مترابطة ومتكاملة ولها دورها المتميز والخاص في تحقيق أهداف ووظائف المدرسة,وإذا كانت كل النظم التربوية والتعليمية في إنحاء العالم تعاني بشكل من الأشكال من مشكلات أو نقص وقصور في كل أو جزء من هذه المقومات فإن أكبر وأوضح مشكلة يعاني منها نظامنا المدرسي الراهن هي مشكلة ( الرسوم الرمزية ) التي تدفعها عائلات التلاميذ والطلاب  كجزء من المساهمة المجتمعية لدعم العملية التربوية والتعليمية.

ولعدة سنوات أشارت العديد من التقارير والدراسات التي تناولت وضع المؤسسات التعليمية في اليمن الى هذه الظاهرة وضرورة إعادة النظر فيها,وكما تشير المشاهد اليومية وكذلك البحوث المختلفة إن من مظاهر نظامنا المدرسي هو( الهدر التربوي ) في كل مكوناته وعناصره,فعلى من الميزانية الضخمة وتكاليف التعليم المدرسي الباهظة الا إن مردود المؤسسة التعليمية التقليدية بوضعيتها الراهنة ضئيل جدا",حيث تعاني من تعثر في تنفيذ برامج تربوية وتعليمية وإجتماعية تلبي إحتياجات التلاميذ والطلاب المعرفية والنفسية والإجتماعية والمهاراتية من جهة,أو إحتياجات المعاهد

 والجامعات وسوق العمل من الشباب المؤهل علميا" وسلوكيا" للإلتحاق بها ومواكبة إحتياجاتها ومتطلباتها.

ومن أجل تحسين وضعية وكفاءة النظام المدرسي لابد وضع حد لظاهرة الرسوم الرمزية الى حد غير معقول ,وكذلك الإيجارات الرمزية للمقاصف المدرسية والتي يمكن توضيحها للقارئ على النحو التالي:

أولا":الرسوم( المساهمة المجتمعية )

في أحدى المدارس الحكومية في محافظة عدن والتي يبلغ عدد تلامذتها 950 تلميذ وتلميذة يمكن حساب المساهمة المجتمعية في السنة على النحو الآتي:

يدفع  كل تلميذ مبلغ وقدره 150 ريالا "في كل سنة دراسية ( مع وجود حالات إعفاء متعددة الأسباب )

إجمالي المبالغ التي يدفعها أولياء أمور التلاميذ في هذه المدرسة تساوي: 142500 ريال سنويا"

تؤخذ نسبة 15%من هذا المبلغ من قبل إدارة التربية في المديرية ومكتب التربية في المحافظة

يتبقى للمدرسة مبلغ وقدره: 121125 ريالا "فقط.

  يبلغ ما تنفقه الدولة على هذه المدرسة في بند الرواتب فقط: أكثر من 6مليون ريال شهريا" أي 72 مليون ريال سنويا"

أي أن نسبة المساهة المجتمعية الى ماتنفقه الدولة على بند الرواتب في هذه المدرسة يساوي:197 الى 100000

بطريقة أخرى :المساهمةالمجتمع​يةالسنوية  في هذه المدرسة عبارة عن راتب شهرين لمدرس خدمته لاتتجاوز عشرين عاما"!!!!!!!

وبطريقه أبسط يدفع تلميذ هذه المدرسة مبلغ 20 ريال شهريا" للحصول على الخدمات التعليمية المتوفرة فيها.

بينما يدفع صديقه الساكن في الجوار  والذي يدرس في مدرسة خاصة مجاورة مبلغ وقدره 10000 ريال شهريا" للحصول خدمات تعليمية لاتتميز بشكل كبير عن خدمات المدرسة الحكومية الا مظهريا"

ثانيا" :إيجار المقاصف المدرسية

المصدر الثاني من مصادر تمويل المدرسة الحكومية المذكورة سابقا"هو إيجار المقصف المدرسي والذي يبلغ  قدره 9500ريال 

حيث يدفع المستأجر للمقصف المدرسي لإدارة المدرسة مبلغ عشرة ريال عن كل تلميذ شهريا"

علما"إن  المياه والكهرباء التي يستهلكها المقصف على حساب المدرسة.

وقد أخبرتني إدارة المدرسة إنهم يعطون هذه المبلغ + مبلغ يجمع من هيئة التدريس كراتب شهري لعاملة النظافة.

في الأخير هل من الجائز السكوت على هذه القضايا الملحة والقبول بالإنهيار التدريجي للمؤسسة التربوية والتعليمية أم ينبغي التحرك العاجل من الأطراف التي لها المصلحة في تغيير الأوضاع  والبحث عن  حلول جذرية والقيام بالإجراءات المناسبة والتي يمكنها أن تساعد على تحسين التربية المدرسية,من خلال البحث عن موارد جديدة خارج ميزانية الدولة والإستفادة القصوى .

من الإمكانيات المتوفرة في المجتمع والمدرسة معا" ومنها إعادة النظر في المساهمة المجتمعية وزيادتها وكذلك زيادة إيجارات المقاصف المدرسية