إرهابٌ المليشيات.. كيف يتفنن الحوثيون في نهب الأراضي؟

يُمثّل نهب الأراضي، أحد أبشع الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية على مدار سنوات الحرب، في محاولة من قِبل هذا الفصيل الإرهابي لترويع المدنيين والتضييق عليهم.

ويواصل قادة المليشيات الحوثية ومشرفوها في محافظة الحديدة، نهب أراضي المواطنين وأملاك الدولة، متخذين أساليب متعددة للاستحواذ عليها دون مسوغات قانونية.

وبحسب مصادر مطلعة، يعمد القيادي الحوثي المدعو طه حسين إسماعيل الحوثي، إلى تزوير البصائر والإثباتات القانونية لأراضي المواطنين التي يقوم بنهبها.

وقالت المصادر إنّ المدعو حسين الحوثي يعمد بعد تزوير البصائر إلى إيجاد تحكيم صوري غير قانوني، ثم يبدأ باستخراج أوامر لتنفيذ الحكم المزور، وفي الأخير يقوم ببيع الأرض المنهوبة.
الخطة التي لجأ إليها القيادي الحوثي متحايلا على القانون، تتم بالتعاون مع مدير أمن مديرية الجراحي المعين من المليشيا المدعو هاني حزام الأشول.

وكان مدير أراضي وعقارات الدولة بمديريات جنوب الحديدة عمر عبدالله دخن، قد تحدّث الأسبوع الماضي لدى وصوله المناطق المحررة منشقًا عن الحوثيين، عن ممارسات سطو واسعة تقوم بها قيادات حوثية في تلك المديريات على أراضي الدولة وأملاك المواطنين.

وتمثّل مصادرة الأراضي والممتلكات أحد أهم الوسائل التي تعتدي من خلالها المليشيات الحوثية على المدنيين، بغية إذلالهم والعمل في الوقت نفسه على تكوين ثروات مالية طائلة.

ونجحت المليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها، في عملها على إفقار المدنيين عبر ممارسات عجّت بالكثير من القمع والإرهاب والإذلال حتى بلغت مراحل متقدمة.

ومنذ إشعالها الحرب العبثية في صيف 2014، انزلق 75% من السكان إلى خط الفقر، وقُتل 230 ألف شخص، وتحوّلت مأساة اليمنيين إلى أكبر كارثة إنسانية في العالم، وفقًا لتقارير دولية عدة.

وكشفت أرقام وإحصاءات عدة أوردتها تقارير دولية حديثة، عن هول ما تعرض له الاقتصاد من نكبات وأزمات متلاحقة، كان سببها الرئيسي الاستهداف الحوثي الممنهج والمتكرر لهذا القطاع الهام، الأمر الذي أثّر بشكل سلبي ومباشر على الخدمات الاجتماعية كافة، وعمل على تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، وزاد من معاناة اليمنيين.

وأكّد تقرير دولي أنّ الاقتصاد خسر 89 مليار دولار، في النشاط الاقتصادي المفقود منذ عام 2015، مع زيادة مدة الحرب، وتعطلت الأسواق والمؤسسات، ودمرت البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية.