بعد إهمال الحوثي والشرعية.. جهود سعودية لتحصين اليمن من كورونا

فيما يقترب خطر كورونا من أن يطأ أرض اليمن في ظل بيئة صحية شديدة التردي ناجمة الإرهاب الحوثي ومع تغافل وإهمال من قِبل حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، فإنّ المملكة العربية السعودية بدأت إجراءات مهمة لمواجهة هذا الخطر.

مركز الملك سلمان للإغاثة أعلن عن تقديمه أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة "كورونا" باليمن.

وأوضح المركز أنه وقع 6 عقود مع عدد من الشركات لتوفير الاحتياجات الضرورية من الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" في اليمن وفلسطين.

تندرج هذه الجهود السعودية ضمن قائمة الإغاثات التي قدّمتها المملكة على مدار سنوات الحرب الحوثية القائمة منذ صيف 2014، وكبّدت المدنيين كثيرًا من الأثمان الفادحة.

وكشفت تقارير سعودية حديثة أنّ المملكة تتصدر المساعدات الدولية المقدمة إلى اليمن، أكثر من ثلث المساعدات خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقالت إنّ المملكة من أكثر دول العالم بذلا للمساعدات بنسبة مرتفعة من إجمالي دخلها الوطني تصل إلى نحو 1.9 %، وهي أكثر من ضعف الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة في العمل الإنساني وهو 0.7 %، لتسجل بذلك حضورا عالميا رياديا في هذا المجال، مقرونا بدرجة عالية من الاستجابة للحالات الإنسانية على امتداد الخارطة العالمية.

الجهود السعودية لمواجهة خطر جائحة كورونا تأتي في وقتٍ تتعامل به المليشيات الحوثية بمزيدٍ من الإهمال، بل حوّلت الأمر أيضًا إلى وسيلة للتربح وتكوين الثروات عبر فرض الإتاوات على السكان.

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، صورًا عرضها حوثيون لأجهزة طبية بينها أجهزة تنفس من أجل البيع، فيما أكّد فنيون أنّ من بين الأجهزة الطبية المعروضة في الصور المتداولة، ما يخص القلب والتنفس.

وبيّنت مصادر في وزارة الصحة بحكومة المليشيات "غير المعترف بها"، أنّ الأجهزة خرجت من مخازن حكومية تابعة للصحة، وأنها تشمل أجهزة تنفس ومعدات طبية أخرى.

وفي الأيام الماضية، أقدمت المليشيات الموالية لإيران على فرض إتاوات على القطاع الصحي بدعوى مواجهة "كورونا".

وتتواصل حملة الجبايات الحوثية الجديدة بخطى متسارعة وتستهدف منتسبي القطاع الصحي في مختلف المناطق.

وطالت مثل هذه الحملات المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة والصيدليات المنتشرة في معظم المناطق، وأكّدت مصادر طبية أنّ مئات المستشفيات اضطرت للرضوخ إلى الضغوط الحوثية ودفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف وميلوني ريال.

في الوقت نفسه، لم تولِ حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني، أي اهتمام في مواجهة المخاطر المتعلقة بتفشي وباء كورونا المستجد، المصنّف دوليًّا بأنّه جائحة دولية.

أزمة فيروس كورونا يمكن القول إنّها كشفت غياب جهود حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي في القيام بأي دور لمواجهة مخاطر تفشي المرض.

واعتاد اليمنيون على غياب دور حكومة الشرعية في مناطقهم، حيث أظهر "كورونا" بوضوح غياب دور تلك الحكومة ، حيث لا يوجد أي جهد حقيقي لحكومة الرئيس المؤقت في مواجهة خطر "كورونا".