الدنمارك تطلق حزمة دعم اقتصادية بنحو 14.6 مليار دولار

أطلقت الدنمارك ،السبت، حزمة إجراءات لدعم اقتصادها والتي تبلغ قيمتها نحو 100 مليار كرونة دنماركية (14.6 مليار دولار) وذلك في إطار دعم الأعمال والشركات المتضررة من إجراءات العزل والإغلاق بالبلاد للسيطرة على وباء كورونا المستجد.

وقالت الحكومة الدنماركية إن الإجراءات تشمل مساعدات اقتصادية مباشرة للشركات وقروضاً بضمان من البلاد ومد أجل دفع الضرائب.

وصرح وزير المالية الدنماركي نيكولاي وامين، لمحطة دي.آر الحكومية "بهذا الاتفاق نرسل 100 مليار كرونة للشركات لمساعدتها ومساعدة موظفيها خلال هذا الوقت".

ويأتي المبلغ إضافة إلى إجراءات قيمتها 287 مليار كرونة تم الإعلان عنها بالفعل لمساعدة الشركات بما يشكل حزم مساعدات مباشرة ستكلف الدولة أكثر من 60 مليار كرونة.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، اعتزامه تزويد نظيره الدنماركي مجدداً بمبالغ من اليورو، باستخدام خط ائتمان بأثر رجعي بين البنكين، في محاولة لدعم الكورونا الدنماركية التي تتعرض لضغوط من السوق، نظراً لاتجاه المستثمرين نحو أسواق تشهد سيولة نقدية أكبر في ظل الأزمة المالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان صادر من البنك المركزي الأوروبي بأنه يجرى تفعيل خط الائتمان الذي "سيظل قائماً طالما هناك حاجة لذلك".

في الوقت نفسه، ستتم مضاعفة حجم خط الائتمان من 12 مليار يورو (13 مليار دولار) إلى 24 مليار يورو، ويمكن للبنوك التجارية الدنماركية الحصول على احتياجاتها من اليورو من خلال خط الائتمان بين البنكين المركزيين.

يذكر أن الكرونة الدنماركية مرتبطة جزئياً باليورو، لكنها تواجه في الفترة الأخيرة ضغوطاً مستمرة، مما دفع البنك المركزي إلى التدخل.