بعد أزمة الأسواق النفطية.. الجزائر تطالب أوبك+ بتنفيذ فوري لقرار خفض الإنتاج

طالبت الجزائر مجموعة "أوبك+" بتنفيذ قرار خفض إنتاج الذي توصلت إليه المجموعة مؤخرا بشكل فوري.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، عقب مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لسلطة ضبط المحروقات، أمس الأربعاء "كل الدول المنتجة للنفط مدعوة إلى خفض إنتاجها... إذا لم نجد لمن نبيع نفطنا فإننا أمام حتمية تقليص الإنتاج".

واعتبر بأن الأزمة، التي تمر بها الأسواق "استثنائية"، باعتبار أنها تكمن في الطلب وليس في المعروض، مصرحا بالقول: "لو كان المشكل يتعلق بالإنتاج لسهل احتواء الأزمة".

وأضاف "نحن متفائلون بخصوص أسعار النفط، استنادا على تقارير الخبراء، التي تؤكد بأنها ستشهد انتعاشا تدريجيا في السداسي الثاني بالتوازي مع رفع إجراءات الحجر"، مشيرا إلى أن الطلب سيعاود الارتفاع بعد التحكم في الوباء ورفع الإجراءات المصاحبة له لاسيما مع عودة الشركات الاقتصادية للنشاط وبالأخص شركات النقل الجوي والبري التي ستسعى أيضا لتدارك ما فاتها خلال السداسي الأول.

وفي ظل هذه التوقعات، أكد بأن قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها خارج المنظمة أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+" التي تقضي بسحب 7,9 مليون برميل في الفترة بين مايو ويونيو و7,7 مليون برميل في السداسي الثاني، مصحوبة بخفض آخر خارج المجموعة، كفيلة بامتصاص فائض المعروض النفطي.

ومن الجدير بالذكر أن الجزائر ستقلص من إنتاجها بموجب هذا الاتفاق بمقدار 241 ألف برميل يوميا.