إتاوات الحوثي.. ثروات ضخمة تجنيها قوة المليشيات الغاشمة

تواصل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، فرض الإتاوات على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على النحو الذي يُمكِّن هذا الفصيل الإرهابي من تحقيق ثروات مالية طائلة.

صحيفة "الشرق الوسط" كشفت اليوم الخميس، عن استمرار مليشيا الحوثي في فرض الإتاوات في صنعاء والمناطق الخاضعة لها، وأوضحت أنّ مليشيا الحوثي شنت حملات تعسفية تستهدف تجار المواشي وبائعي اللحوم، وأقامت نقاطًا للتفتيش تمنع دخول المواشي إلى المدن إلا بعد دفع إتاوات مرتفعة، وهو الأمر الذي دفع نقابة بائعي اللحوم إلى التهديد بالتوقف عن العمل وإغلاق المحال.

وأبرزت الصحيفة تأكيد النقابة أنها جاهزة للقيام بأي خطوات تصعيدية واحتجاجية، للحفاظ على حقوق أعضائها في حال استمرار ابتزاز المليشيا ونقاط التفتيش التابعة لها.

وكشف مصدر بالنقابة عن إحصائية حديثة أكدت مصادرة العصابات الحوثية في نقاط التفتيش أكثر من 4 آلاف و200 رأس من الماشية المتنوعة، تعود ملكيتها للتجار.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات النهب والمصادرة لذلك العدد من المواشي جاءت عقب رفض أصحابها دفع إتاوات مالية للميليشيات الحوثية، وقالت: "تأتي حملات النهب والابتزاز الحوثية بحق مختلف الفئات والشرائح، في وقت تشهد فيه صنعاء ارتفاعًا غير مسبوق لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية واللحوم والملابس وغيرها، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية".

واستطاعت المليشيات الحوثية، على مدار السنوات الماضية، تكوين ثروات طائلة من الأموال التي يتم الاستحواذ عليها من السكان بفعل القوة الغاشمة التي يستخدمونها.

وكشفت إحصاءات أنّه في عام 2019، استطاعت المليشيات الحوثية جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، واتبعت المليشيات سياسات ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة.

وفرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.

وفي الفترة الأخيرة، عملت مليشيا الحوثي استغلال جائحة كورونا من أجل فرض الجبايات على التجار بحجة مواجهة هذا الفيروس الفتاك, دون أن تكلف نفسها بتخصيص أي مبالغ لمواجهته.

وكشفت مصادر "المشهد العربي" أنَّ مليشيا الحوثي فرضت على تجار المفروشات تقديم مساهمات نقدية وعينية بحجة تجهيز مراكز الحجر الصحي.

وقالت المصادر إنّ مليشيا الحوثي صادرت مئات الأسرّة والبطانيات وفرش المخدات كدفعة أولى بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة من تجار المفروشات، مشيرةً إلى أنّ المساهمات العينية تسلمتها لجان تابعة لوزارة الصحة في حكومة الحوثيين "غير المعترف بها", في حين أنّ المبالغ المالية وصلت إلى قيادات في الوزارة.

وأوضحت المصادر أن عمليات تحصيل المساهمات تحولت إلى ابتزاز جديد, وأنّ الوزارة الحوثية لم تخصص أي مبالغ لمواجهة كورونا .

وأشارت إلى أنّ وزارة الصحة الحوثية طالبت التجار ورجال الأعمال بدفع مبالغ مالية كبيرة ,لم تعرف مصيرها بعد, كما طالبت القطاع الطبي والصحي الخاص من شركات ومصانع أدوية ومشتشفيات دعم المراكز الصحية بالاجهزة والمعدات لطبية وأجهزة التنفس.

وفي الوقت الذي يرى فيه العالم أجمع مخاطر جائحة كورونا وما سبّبته من رعب هائل، ورافقته إجراءات استثنائية لكبح جماح الفيروس، فإنّ المليشيات الحوثية تواصل استخدام كورونا كوسيلة للتربح.

ومؤخرًا، انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، صورًا عرضها حوثيون لأجهزة طبية بينها أجهزة تنفس من أجل البيع، فيما أكّد فنيون أنّ من بين الأجهزة الطبية المعروضة في الصور المتداولة، ما يخص القلب والتنفس.

وبيّنت مصادر في وزارة الصحة بحكومة المليشيات "غير المعترف بها"، أنّ الأجهزة خرجت من مخازن حكومية تابعة للصحة، وأنها تشمل أجهزة تنفس ومعدات طبية أخرى.

وأشار الفنيون إلى أنّ السعر المحدد وفق الفاتورة المرفقة قرين اسم كل جهاز هو بخس جدا مقارنة بالسعر الأصلي الذي يصل إلى أضعاف لكل جهاز منها.

ويقدر عدد الأجهزة المعروضة للبيع بنحو 22 جهازًا متنوعًا بأسعار تتراوح بين 1300- 3500 دولار لكل جهاز.

وفي الأيام الماضية، أقدمت المليشيات الموالية لإيران على فرض إتاوات على القطاع الصحي بدعوى مواجهة "كورونا"، حيث تتواصل حملة الجبايات الحوثية الجديدة بخطى متسارعة وتستهدف منتسبي القطاع الصحي في مختلف المناطق.

ويرى محللون أنّ المليشيات الحوثية حولت مواجهة كورونا إلى أداة لابتزاز ونهب مختلف القطاعات الحيوية.

وطالت مثل هذه الحملات المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة والصيدليات المنتشرة في معظم المناطق، وأكّدت مصادر طبية أنّ مئات المستشفيات اضطرت للرضوخ إلى الضغوط الحوثية ودفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف وميلوني ريال.

كما استغلت قيادات حوثية أزمة "كورونا" الجديد وتاجرت في صناعة أدوات التعقيم والكمامات الوقائية، حيث رفعت المليشيات الأسعار بالأسواق وحاولت صناعة أدوات طبية بطرق بدائية وغير صحية.

يبرهن ذلك على أنّ المليشيات لا تفوِّت فرصة استغلال الأحداث وتجييرها لصالحهم مهما كانت من أجل الكسب المادي.