لجنة الإدارة الذاتية تصدر عدة قرارات وتكليفات اقتصادية
عقد رئيس لجنة الإدارة الذاتية للجنوب، اللواء أحمد سعيد بن بريك، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا للجنة الإدارة الذاتية والفريق الاقتصادي للمجلس.
وناقش الاجتماع قضايا وملفات مُدرجة على جدول أعماله، أبرزها توصيات الفريق الاقتصادي المُقدمة للجنة، والملف الخدمي وآليات العمل للمراقبة والإشراف لمتابعة تطبيق الإدارة الذاتية.
كما ناقش الإجراءات والتدابير العاجلة الخاصة بالسياسة المالية والاقتصادية وآليات جمع الموارد والإيرادات، وعملية الإنفاق للإيفاء بالالتزامات الخدمية ومتطلبات المجتمع في ظل واقع الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي.
وأقرّ الاجتماع فتح الباب أمام إمكانية توسيع أعضاء الفريق الاقتصادي والاستعانة بالكوادر والكفاءات الاقتصادية والمحاسبية لتسهيل عمل الفريق، والاستفادة من الخبرات والتخصصات في القطاعات الاقتصادي والمالي والمصرفي.
وأصدر الاجتماع بعد مناقشة الأمور الاقتصادية، جُملةً من القرارات والتكليفات الموجّهة للجهات المعنية ذات الاختصاص.
وبشأن ملف الكهرباء، شرح رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، الدكتور عبدالناصر الوالي، من خلال تقرير، الجهود التي بذلت لإعادة المنظومة الكهربائية بطاقتها التوليدية الكاملة، بعد دخول محطة الحسوة والمحطات المستأجرة حيّز الخدمة.
وقدّم صورةً متكاملةً عن كمية المخزون الخاص بالمحطات وسُبل تأمين مخزونٍ كافٍ لتغطية حاجة المحطات الكهربائية خلال الفترة المقبلة.
أما بخصوص ملف المياه، فقدم الوالي شرحًا موجزًا عن وضع المياه في الوقت الراهن والجهود التي تبذل مع المؤسسة لضمان استقرار المياه ووصولها للمستفيدين في مديريات العاصمة عدن كافة.
وتطرق الاجتماع إلى مشروع الخطة والآلية الخاصة بعملية الرقابة والإشراف والمتابعة للمؤسسات والمرافق الحكومية والتي ستسند لفرق متخصصة من الكفاءات والشخصيات الإدارية والنقابية المشهود لها بالنزاهة لمتابعة وضمان تطبيق الإدارة الذاتية في العاصمة عدن ومديرياتها، وباقي محافظات الجنوب، حيث أقرّ الاجتماع إحالة المشروع للجنة القانونية لمراجعته وصياغته وإعادته للإقرار والتنفيذ.
وشدد الاجتماع على أهمية تضافر الجهود وتحلّي الجميع بالمسؤولية، وفي مقدمتهم كوادر وكفاءات المجلس الانتقالي والجنوب بشكل عام، للقيام بواجباتهم لتلبية تطلعات المواطن الذي يعلّق آماله على الإدارة الذاتية لتؤمن له حياة أفضل وعيشة كريمة، على الرغم من التركة الثقيلة من الفساد الإداري والمالي، والعبث الممنهج بمقدرات البلاد ومواردها.