حقيقة إلغاء الزواج في مصر
أوضح مجلس الوزراء المصري، مساء الجمعة، حقيقة إلغاء الزواج في عموم البلاد، وما أثير بشأن سحب دفاتر المأذونين بدءًا من شهر مايو الجاري وحتى ديسمبر المقبل.
من جهته، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن إلغاء عقد القران، مؤكدًا أنه تواصل مع وزارة العدل، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.
وأكدت وزارة العدل استمرار عمل المأذونين بكل محافظات الجمهورية في عقد القران سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم، وذلك عقب قرار إلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية والالتزام بساعات العمل طبقًا لقرار حظر التجول.
وذكرت الوزارة المصرية أنه جرى تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونيًا، وذلك من خلال مرحلتين؛ الأولى متمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظًا على حقوق كل أطراف العقد.
أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونيًا؛ حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.
وتداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل.