ما تفاصيل مقترح رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين؟

يعتزم مجلس الشورى السعودي يوم الثلاثاء بعد القادم (23 يناير/كانون الثاني 2018) بحث مقترح رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجدداً بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على تقديمه.

وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية أن فكرة المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي تصب في تعديل الفقرة (ب) من المادة (19)، والفقرة الثانية من المادة (43) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/3 وتاريخ 3/9/1421، على النحو التالي "تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة التي تنص على (يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 4.5 ألف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى)".

وبعد التعديل المقترح على هذه الفقرة "يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 4.5 ألف ريال شهرياً، والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك 5 آلاف ريال شهرياً، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى".

وتنص الفقرة (2) من المادة (43) على "يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال"، وبعد التعديل تصبح "يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال".

ويهدف المقترح، بحسب الصحيفة اليومية، إلى وضع نص نظامي في نظام التأمينات الاجتماعية يضع حدا أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل، ما يساهم في الرفاهية والأمن الاجتماعي والحد من الفقر، وإعطاء صورة حقيقية لأجور المساهمين لتوفير معلومات ودلالات دقيقة عن الأجور تساعد صناع القرار والمحللين والمخططين.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أكدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 على أنه "لا يوجد حد أدنى لتحديد رواتب العاملين في القطاع الخاص، سواءً الوافدين أو السعوديين".

وكانت دراسة دولية أظهرت قبل سنوات أن الرواتب التي يتلقاها الموظفون السعوديون في منشآت القطاع الخاص بالمملكة هي الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ويعيش في السعودية نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

وفي المقابل، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.

وعلى مدى الأعوام الماضية، نجحت الحكومة السعودية في توفير آلاف الوظائف للمواطنين -لاسيما النساء- في قطاعات التجزئة والتعليم والاتصالات.