المركزي الإماراتي يكشف عن «خارطة الطريق» نحو الاقتصاد غير النقدي

كشف البنك المركزي الإماراتي، عن خارطة الطريق التي رسمتها الإمارات نحو الاقتصاد غير النقدي، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، التي بدأ العمل بها ستضمن وجود مدفوعات إلكترونية آمنة ومبتكرة ومريحة، تعزز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً، وتجعل اقتصادها غير نقدي.

وأوضح البنك في تقريره السنوي 2019 عن وضع اللمسات الأخيرة على «خارطة طريق» لاستراتيجية تحويل أنظمة الدفع ونموذجها التشغيلي، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً للتنفيذ في العام الجاري. وأكد المصرف أن أنظمة المدفوعات المحلية والتحويلات المالية المعتمدة من قبله شهدت خلال عام 2019 نمواً مشجعاً، وذلك للعام العاشر على التوالي، بما في ذلك معاملات الدفع بين البنوك والمستهلكين.

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي عدد المعاملات والمبالغ التي تم تحويلها عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (يو إيه إي إف تي إس) بنسبة 9% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث ارتفع عدد المعاملات من 43.67 مليون معاملة إلى 47.49 مليون معاملة، كما ارتفع إجمالي مبالغها بنسبة 10% من 10 مليارات درهم إلى 11 مليار درهم على التوالي بالمقارنة مع عام 2018.

ووفقاً لبيانات المركزي الإماراتي، فقد بدأ العمل بنظام الإمارات للتحويلات المالية عام 2011 ويشارك فيه حالياً 53 بنكاً تجارياً و5 محلات صرافة ومؤسستين غير مصرفيتين و21 وزارة اتحادية.وأكد المصرف المركزي نجاح نظام الدفع الفوري الذي تم إطلاقه بالتعاون مع البنوك.

وأشار  إلى أن حجم معاملات النظام خلال عام بلغت 2.2 مليون صفقة بقيمة 5.8 مليارات درهم، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت مطالبات الخصم المباشر بنسبة 17.2 % من 13.4 مليون درهم إلى 15.7 مليون درهم. كما شهد نظام حماية الأجور لأصحاب العمل والموظفين المسجلين فيه زيادة نسبتها 5%.

واستمرت الشيكات الورقية في الانخفاض حيث تراجعت بنسبة 4.2 % من 28.1 مليون شيك إلى 26.9 مليون شيك بسبب القبول المتزايد للمدفوعات الإلكترونية.وشدد المصرف على أنه استفاد من أفضل ممارساته للدخول في شراكة مع البنوك المركزية الإقليمية.

وأضاف أنه خلال العام 2019 قام المصرف المركزي بتسهيل المدفوعات الإقليمية عن طريق استكمال مشروع «عابر» لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين المملكة العربية السعودية والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة متعاوناً في ذلك مع مؤسسة النقد العربي السعودية.

ونوه المركزي إلى أنه أكمل عملية الارتقاء بمقسم الإمارات الإلكتروني لتمكين تسوية معاملات نقاط البيع الإقليمية وعمليات المقسم ذات الصلة، كما شهد العام الماضي قيام المصرف المركزي ببدء تطوير أنظمة التسوية الإجمالية متعددة العملات في الوقت الحقيقي سواء على مستوياتها الإقليمية أو عبر الحدود (مجلس التعاون الخليجي- نظام التسوية الإجمالية الفورية- نظام الدفع الإقليمي العربي).