فرنسا.. تمرير قانون يمنع خطاب الكراهية على «التواصل الاجتماعي»

وافق مجلس النواب الفرنسي، أمس الأربعاء، على قانون يهدف إلى منع خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو إجراء اعتبره نقاد بأنه نوع من ممارسة الرقابة.

ويُجبر القانون منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على إزالة أي محتوى يحرّض على الكراهية أو العنف أو العنصرية أو التعصب الديني في غضون 24 ساعة أو التعرض لغرامة تصل إلى 1,25 مليون يورو.

وكان مشروع القانون حول خطاب الكراهية قد أقر في فبراير، في مجلس الشيوخ مع إبداء بعض أعضاء المجلس اعتراضهم على بند فترة الـ24 ساعة لإزالة المحتوى المسيء.

ويقول النقاد إن هذا القانون سيجعل من غوغل، وأمازون، وفيسبوك، وآبل حماة حرية التعبير.

ويعد القانون امتدادًا لتعهد ماكرون بمحاربة العنصرية ومعاداة السامية، وقد خضع لتعديلات كثيرة ردًا على انتقادات منها مطالبة المفوضية الأوروبية بتعريف أوضح للمحتوى الذي سيتم تجريمه.

من جهتها، تبدي منظمات حقوقية ورقابية في فرنسا خشيتها حول اختراقات محتملة لحق الفرد في التعبير عن نفسه على شبكة الإنترنت العالمية.