إتاوات الحوثي.. تجار إب بين السندان والمقصلة

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، استطاع هذا الفصيل الإرهابي تكوين ثروات مالية ضخمة عبر ابتزاز التجار في المناطق الخاضعة لسيطرته.

أحدث حلقات هذا الإرهاب الحوثي تجلّى فيما جرى في محافظة إب، حيث عبّر كثيرون من التجار عن تخوفهم من الممارسات القمعية التي تمارسها المليشيات المدعومة من إيران، ضد الرافضين لسياساتها وقراراتها الابتزازية.

وأكدت مصادر محلية في المحافظة أن المليشيا الحوثية أقدمت على سجن العشرات من التجار لإجبارهم على دفع جبايات مالية كبيرة.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد العربي" أنه يجري إدخال التجار سجنا خاصا من دون أي إجراءات وقاية من فيروس "كورونا" وهو ما يشكل خطرا كبيرا، حيث أفرج عن تجار بعد أن دفعوا جبايات، ويخشى مخالطتهم مصابين بالفيروس.

ومنعت مليشيا الحوثي التجار من دفع الزكاة للفقراء والمساكين والمعدمين، وأجبرتهم على تسليمها لعناصرها الإرهابية، في الوقت الذي رفعتها بنسبة تزيد على 1000% بحسب العديد من التجار.

وقبل أيام، اختطفت المليشيات الحوثية أكثر من 24 من تجار الجملة، بمحافظة إب الخاضعة لسيطرتها، وفق مصادر محلية قالت إنَّ التجار الذين تم الزج بهم في سجون المليشيات، بناءً على أوامر القيادي الحوثي المدعو ماجد التينة المعين مديرًا لما تسمى "هيئة الزكاة" التي أنشأتها مليشيا الحوثي لجباية الزكوات.

وأضافت المصادر إن الغرفة التجارية وأعضاء من المجلس المحلي في إب، تدخلوا لإقناع عناصر المليشيات بإطلاق سراح التجار المختطفين؛ حيث أفرجت عنهم عقب ثلاثة أيام من السجن في سجونها الخاصة.

وتأتي حملات الاعتقال الحوثية في محافظة إب، عقب حملات نفذتها الجماعة بحق التجار ومنتسبي القطاع الخاص في محافظة صنعاء ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها.

وكان التينة قد أمر المليشيات في المحافظة بشن الحملة على التجار عقب تعيينه حديثًا، في مسعى منه لجباية الزكاة التي رفع مقدار الزيادة فيها إلى أكثر من ألف في المائة.

وتسبَّب التعسف الحوثي دفع كثير من التجار، إلى إغلاق متاجرهم، والتهديد بوقف أنشطتهم التجارية، احتجاجاً على سلوك المليشيا التي تسعى إلى إرغامهم على دفع الزكاة بنسبة زيادة عن العام الماضي قدرها 1000 في المائة.

وشكا عدد من التجار وملاك المحلات مما وصفوه بـ"تغول" مشرفي الحوثي الذين يهددون باعتقالهم إذا رفضوا دفع الأموال التي قررتها المليشيات بشكل تعسفي وغير قانوني.

وأوضح التجار أنّ إيقاف أنشطتهم التجارية مؤخراً، جاء عقب حملة ابتزاز حوثية واسعة نفذتها الجماعة على مدار أكثر من أسبوع؛ حيث طالت المئات منهم بالتعسف والتهديد والإغلاق لمحالهم مع اعتقال عدد آخر منهم.

واستطاعت المليشيات الحوثية، على مدار السنوات الماضية، تكوين ثروات طائلة من الأموال التي يتم الاستحواذ عليها من السكان بفعل القوة الغاشمة التي يستخدمونها.

وكشفت إحصاءات أنّه في عام 2019، استطاعت المليشيات الحوثية جني ما يصل إلى تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، واتبعت المليشيات سياسات ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن للأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة.

وفرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم.

مثلما دأبت على مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014 على فرض الإتاوات على السكان، لم تفوِّت مليشيا الحوثي أزمة جائحة كورونا من دون أن تفرض إتاوات، على النحو الذي فضح إرهاب هذا الفصيل المدعوم من إيران.

وبدأت مليشيا الحوثي استقطاع مبالغ مالية "إتاوات" مضافة على البضائع والسلع التجارية المستوردة، تحت مسمى مواجهة وباء كورونا المستجد.

وكشفت مصادر عاملة في سوق نقل البضائع أنَّ مليشيا الحوثي فرضت ما قيمته 7% من قيمة ما تعتبرها المليشيات جمارك مستقطعة على البضائع التجارية أثناء دخولها مناطق سيطرتها.

وبحسب مصادر قانونية، فإن هذه المبالغ غير قانونية وتعد إجراءات تشطيرية (انفصالية)، خلافًا لكونها تزيد من أسعار السلع الغذائية والبضائع التجارية وتضاعف الأعباء على المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات.

وقال سائقو شاحنات نقل، إن مليشيا الحوثي فرضت عليهم في منطقة عفار بمحافظة البيضاء، مبلغ مليون ريال تحت مسمى جمارك، و70 ألف ريال عن هذا المبلغ لمواجهة فيروس كورونا دونما تحرير مستندات خطية.

وفي وقت سابق، فتحت مليشيا الحوثي 3 حسابات بنكية لجمع التبرعات تحت مسمى مواجهة الوباء.

وتستغل ميليشيا الحوثي جائحة كورونا في فرض جبايات وإتاوات على التجار، بالإضافة إلى إجبارهم على شراء معقمات بتكاليف مرتفعة من قبل عناصر تابعة للميليشيات الحوثية على الرغم من وجود المعقمات في محلاتهم.