شلل الإدارة الأميركية ينذر بعواقب اقتصادية وخيمة

مع دخول الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية حيز التنفيذ أمس السبت، من المفرض أن يكون لهذا الإجراء انعكاسات سيئة على الاقتصاد الأميركي.

الإغلاق الحكومي جاء بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترمب.

وعلى الرغم من عدم مضي الكثير من الوقت على إغلاق الحكومة الأميركية، إلا أن إطالة أمد هذا الإغلاق قد يكبد الاقتصاد الأميركي مليارات الدولارات.

وكان الشلل الحكومي الأخير الذي أصاب الولايات المتحدة الأميركية في عام 2013، إبان عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، الذي استمر لنحو 16 يوماً.

وقدّرت الخسائر المالية في ذلك الحين بنحو 24 مليار دولار.

وسيؤدي إلى إبقاء مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين في بيوتهم لمدّة غير محددة ومن دون رواتب.

ويتفاوت تأثير إغلاق الحكومة على عدد من القطاعات الاقتصادية الأميركية، وتشمل القطاعات السياحة والنقل والطيران، بالإضافة إلى القطاع العسكري.

وبحسب مواقع صحف أميركية، سيتم غلق المحميات الوطنية والمتاحف والمكتبات العامة وحدائق الحيوانات التي تخضع للحكومة الاتحادية بينما سيستمر نظام إصدار جوازات السفر وكذلك تأشيرات الدخول للمسافرين لبضعة أيام.

وقد تتأثر حركة الطيران والسفر بإغلاق الحكومة، حيث سيتم إجبار موظفين غير أساسيين في بعض المطارات على الحصول على إجازة، ما قد يبطئ من إنهاء إجراءات سفر الركاب.

وتضم إدارة أمن النقل، التي توفر أمن المطارات، نحو 58 ألف عامل، صنف 90 % منهم على أنهم موظفون أساسيون.

كما سيتم إغلاق أماكن سياحية، بسبب إجبار موظفيها على البقاء في إجازة سيؤثر سلباً على السياحة، إلا أن أغلب الأماكن السياحة والمتاحف تديرها الحكومات المحلية ما يعني أنها لن تتعرض للإغلاق.

وكذلك سيتم إغلاق المعاهد الوطنية للصحة، وستتوقف تلك المعاهد عن إجراء البحوث العلمية واستقبال المرضى لهذا الشأن، بينما تتابع المستشفيات التابعة لتلك المعاهد العناية بالمرضى المتواجدين فيها رغم خسارتها لنحو 77% من موظّفيها.

وسيتم كذلك إقفال أقسام من "إدارة الغداء والدواء" بينما ستتابع "المراكز الطبية الفيدرالية" المختصة بفحص الأمراض عملها ولكن بوتيرة أخف.

وفيما يتعلق بالبيت الأبيض فإن أكثر من نصف الموظفين سيجبرون على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، ولن تنتهي إلا بعد توصل مجلس الشيوخ إلى توافق حول الموازنة.

ومن المرتقب أن تتأثر وزارة الدفاع الأميركية بإغلاق الحكومة، إلا أن ذلك لن يؤثر بشكل مباشر على عمليات الجيش في أفغانستان والعراق وسوريا، إلا أن الشلل الحكومي سيؤدي في إلى تجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع ما يزيد تكلفة الأسلحة.